الطماوي: رئيس اللجنة قدم مذكرة لعبد العال ووافقنا على المشروع من حيث المبدأ الشرقاوي: التعديلات جزئية لا تحقق الهدف ولا وجه للاستعجال سوى بقاء عاشور في منصبه قال إيهاب الطماوي أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تستكمل اليوم مناقشة تعديلات قانون المحاماة، موضحا أن قرار رئيس اللجنة بهاء أبو شقة بالتنحي عن رئاسة اجتماعات مناقشة القانون. وأضاف الطماوي -في تصريحات خاصة ل"الشروق"- أن أبو شقة تقدم أمس بمذكرة للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، يشرح فيها أسباب تنحيه عن رئاسة اللجنة خلال مناقشات القانون. وأكد أمين سر اللجنة، أن اجتماع -اليوم الاثنين- قائم في موعده في الرابعة والنصف لاستكمال منافشة القانون، قائلا إن اللائحة تنظم اجتماعات اللجنة في حال غياب رئيسها، مشيرا إلى رئاسة وكيل اللجنة للاجتماع اليوم. وتعقيبا على الخلافات بشأن تعديلات قانون المحاماة، قال إن اللجنة الفرعية أعدت تقريرها بعد دراسة المشروعات المقدمة، وتم الموافقة على التعديلات من حيث المبدأ لكن المناقشات مستمرة، والقانون يتعلق بمهنة جليلة ورسالة سامية. وتعلقيا على انتقادات المعارضة التي تعتبر التعديلات معدة ومفصلة لصالح نقيب المحامين الحالي وبقاءه في منصبه مدة أخرى، قال الطماوي إن "القاعدة القانونية عامة ومجردة لا يجوز شخصنتها والديمقراطية هي الرأي والرأي الآخر". من جهته، قال النائب أحمد الشرقاوي عضو لجنة الشئون التشريعية -والذي يعارض التعديلات- إن المادة 136 من القانون الحالي تعطي الحق لمن يتولى منصب النقيب بالترشح دورتين وفي ظل القانون القائم، مضيفا: "هذا معناه عندما يتم أي تعديل على القانون ويصدر قانون برقم جديد أن يكون من حق من قضى دورتين على كرسي النقيب أن يترشح لدورتين أخريتين". وقال الشرقاوي -في تصريحات خاصة ل"الشروق"- إن الأهم من ذلك أن تُجرى تعديلات واسعة تحقق على قانون المحاماه تحقق طموحات المحامين وكذلك تحقق العدالة لأن مهنة المحاماة تشارك السلطة القضائية تحقيق العدالة. وبشأن أوجه القصور في التعديلات المطروحة، قال الشرقاوي: "ينقصها ترسيخ ضمانات المحامي أثناء وبسبب تأدية عمله المنصوص عليها في الدستور، وعدم جواز حبس المحامي احتياطيا أثناء وبسبب تأدية عمله، وتحسين نظام المعاشات والرعاية الصحية، وتعديل نظام انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية بشكل يضمن التمثيل الحقيقي للمحامين داخل النقابة"، مضيفا: "التعديلات المقترحة جزئية وليست جوهرية لا تؤدي الغرض ولا تحقق الهدف". وأوضح الشرقاوي، عدم وجود أي موعد إلزامي على اللجنة ولا على المجلس للانتهاء من التعديلات أو الإجبار على الانتهاء منها في وقت معين، قائلا إن "انتخابات المحامين مقرر إجراؤها نهاية هذا العام، ولا يوجد مبرر للاستعجال على التعديلات سوى ذلك". كان أبو شقة قد قرر التنحي عن رئاسة اجتماعات اللجنة أمس عقب مشادات وخلافات بين النواب على تعديلات قانون المحاماة، قائلا: "أي مشروع قانون صدر من اللجنة التشريعية أشهد الله أنه لم يكن بهدف أو غاية وإنما بناء على قناعة أمام ضميري وأمام الله، ومن ثم أعلن التنحي عن رئاسة اللجنة في نظر هذا القانون وأحيل الأمر لرئيس المجلس ليقرر ما يشاء".
