أكد رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمان، أن بلاده ترى أن مهمتها الأساسية خلال رئاستها الحالية ل"مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا"، تتمثل في المساعدة الشاملة لتعزيز الحوار البناء والتفاعل الواسع بين الدول الأعضاء من خلال الاستمرار في تنفيذ إجراءات بناء الثقة، وكذلك دعم الازدهار والتنمية المتوازنة في المنطقة الآسيوية بأسرها. جاء ذلك، في الكلمة التي ألقاها الرئيس الطاجيكي، اليوم السبت، في افتتاح القمة الخامسة لرؤساء دول مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، ووزعت سفارة طاجيكستان بالقاهرة نسخة منها. وأضاف رحمان أن المنطقة الآسيوية الشاسعة تواجه في الوقت الراهن تحديات جديدة تتلاقى فيها المصائر التاريخية للشعوب بشكل وثيق، في السعي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة المشتركة والتقدم. وأوضح أن طاجيكستان تؤكد خلال رئاستها القمة على أهمية تكثيف العمل مستقبلا لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في آسيا، وتعميق التعاون متعدد الأوجه، وتنفيذ تدابير بناء الثقة في المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية والإنسانية. ولفت إلى أن المنطقة شهدت منذ القمة الأخيرة تغيرات ملحوظة؛ إذ لا يزال الأمن الدولي والإقليمي مهدداً بتنامي الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات والجريمة الإلكترونية، مؤكدا أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب من جميع الدول الأعضاء في المؤتمر اتخاذ إجراءات مشتركة عاجلة. وأفاد رحمان بأن بلاده بالتعاون الوثيق مع منظمة الأممالمتحدة والشركاء الدوليين الآخرين في العام الماضي والعام الحالي، استضافت المؤتمرين المهمين رفيعي المستوى حول تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة هذه التهديدات العالمية ومصادر تمويلها، مشيرا إلى أن التصدي الفعال لهذه التحديات والتهديدات للأمن يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتحسين الجوانب الاجتماعية لحياة مجتمعاتنا، بما في ذلك الحد من مستوى الفقر والبطالة. وقال إن استمرار عملية الذوبان السريع للأنهار الجليدية يؤثر سلبًا على حجم الموارد المائية في آسيا الوسطى، التي يتشكل أكثر من 60 في المائة منها في أراضي طاجيكستان، وهذا الأمر يخلق عقبات إضافية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن الجميع يعلم أنه في آسيا الوسطى تمثل الموارد المائية عنصرا محوريا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والانتعاش البيئي للمنطقة. ولفت إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة لا يمكن إلا من خلال ترشيد استخدام الموارد المائية، والحد من إهدارها والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت عام 2003 "العام الدولي للمياه العذبة"، ومنذ عام 2005 إلى عام 2015 "العقد الدولي من أجل الحياة "، وعام 2013 "العام الدولي للتعاون في مجال المياه". ونوه بطرح بلاده مبادرة جديدة في ديسمبر عام 2016، أقِرت بتوافق الآراء، بشأن العقد الدولي "الماء من أجل التنمية المستدامة"، وانطلق تنفيذه رسميا العام الماضي، مؤكدا أن التنفيذ الشامل للإجراءات العملية في إطار العقد الجديد يهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه. يُذكَّر أن قمة "مؤتمر التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا"، انطلقت اليوم في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، وتستمر على مدى يومين، بمشاركة 27 دولة عضو، و13 مراقبا، من بينهم ممثلون عن الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية.