البترول تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الوقود 2022-2023

شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية فى فعاليات المؤتمر الدولى السنوى لبيت المستقبل بلبنان تحت شعار "الطاقة والجغرافيا السياسية فى الشرق الأوسط"، والذى افتتحه الرئيس اللبناني الأسبق الشيخ أمين الجُميل بحضور الدكتور فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق والسفير المصرى ببيروت نزيه النجارى وعدد من رؤساء الشركات العالمية والخبراء والمهتمين بشئون البترول والغاز في المنطقة.
وأشارت وزارة البترول في كلمته أمام الجلسة إلى أن قطاع البترول والغاز يعد من المحاور الأساسية في خارطة الطريق لتحقيق الرؤية الإصلاحية للدولة المصرية، لافتا إلى أن هذا القطاع شهد تقدما كبيرا في كافة أنشطته على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث جاء عام 2018 بمثابة تتويج لما تم إنجازه خلال هذه السنوات.
وتابعت الوزارة شهد عام 2018 نتائج غير مسبوقة فى مقدمتها زيادة إنتاج الغاز الطبيعى، وتحول مصر من دولة مستوردة للغاز إلى الاكتفاء الذاتى، والوفاء بالالتزامات التصديرية، والتوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف فى مصر، من جانب الشركات العالمية لتحقيق نتائج متميزة، بجانب ما تحقق من انخفاض كبير في مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن سنوات سابقة، والذى وصلت نسبته إلى أكثر من 80% فى الفترة ما بين عامى 2012 و2018، والاستمرار فى اتخاذ خطوات فعلية فى تحرير سوق الغاز، ودخول القطاع الخاص بشكل تنافسى، لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأكدت الوزارة، أهمية الدور الذى تلعبه مصر فى مجال الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط، استنادا إلى المميزات التى تتمتع بها سواء الموقع الجغرافى أو البنية التحتية المتميزة على ساحل البحر المتوسط لإسالة الغاز الطبيعى، وتصديره للأسواق الأوروبية، وهو ما يجعلها الخيار الأمثل للتعاون مع دول شرق المتوسط، لاستغلال الغاز المكتشف فى تلك المنطقة فى تأمين الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبى.
وأشارت إلى أن مصر تضع التعاون مع دول المتوسط فى مجال الغاز الطبيعى على قائمة أولوياتها، حيث تؤمن بأهمية تعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز بالمنطقة ودول العبور للإسهام فى تحقيق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية، والتى تعد حجر الزاوية فى بناء سوق مستدام للغاز بالمنطقة، وتعزيز الاحتياطيات من الغاز، لافتة إلى أن مصر من منطلق دورها الريادى تدعم جهود التنسيق بين دول شرق المتوسط لاستغلال موارد الغاز، بما يخدم مصالحها الإقليمية، ويحقق التكامل السريع والمطلوب لمواجهة التحديات.
وخلال الحلقة النقاشية التي أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر عن مصر تحت عنوان "الاكتشافات المهمة لحقول الغاز في شرق المتوسط ودور مصر الإقليمى"، وشارك فيها المهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى البريطانية في شمال إفريقيا والمهندس كريم بدوى المدير التنفيذي لشركة شلمبرجير العالمية بمصر وشرق المتوسط، وسيزار ابى خليل وزير الطاقة اللبناني السابق والسفير نزيه النجارى.
وأكدت وزارة البترول أن التعاون والتكامل والعمل المشترك مع دول شرق المتوسط والاتحاد الأوروبى يحقق هدف مصر فى أن تصبح مركز محورى لتداول وتجارة الغاز الطبيعى بالمنطقة.
وأشارت الوزارة، إلى أن هذا التعاون سيعود بالرخاء على الدول الأعضاء فى منتدى غاز شرق المتوسط وشعوبها بالأساس، وأن التحدى الحقيقى هو سرعة تفعيل هذا التعاون، لافتة إلى أن مصر قامت بالعديد من الخطوات التى تدعم هذا التعاون الاقليمى غير المسبوق تضمنت إطلاق مبادرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، والذى عقد اجتماعه التأسيسى بالقاهرة فى يناير الماضى، وتلقى طلبات من عدة دول أوروبية للانضمام إلى عضويته حرصا منها على المساهمة فى إنجاح هذا التعاون، إلى جانب ما عقدته مصر من شراكات استراتيجية مع قبرص والاتحاد الأوروبى من خلال الاتفاقيات المشتركة ومذكرات التفاهم.
كما تناولت وزارة البترول، خلال الحلقة النقاشية المؤشرات الإيجابية لمناخ الاستثمار في صناعة البترول والغاز المصرية والتي تأتى نتيجة النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، موضحة أن شركات البترول العالمية مهتمة بفرص الاستثمار المتنوعة في السوق المصرى وهو ماظهر جليا في نتائج مزايدة عام 2018 لكل من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
وأشارت الوزارة، إلى الجهود الجارية للاهتمام بصناعات القيمة المضافة والتوسع في صناعتى التكرير والبتروكيماويات من خلال المشروعات الجديدة، لافتة إلى أنه من المستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الوقود والمنتجات البترولية، تزامنا مع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة التوسعات الجديدة بمعامل التكرير المصرية خلال عام 2022 / 2023.
وأضافت: "هناك اهتمام عالمى من المستثمرين بصناعة البتروكيماويات فى مصر، وهو ما يحفز هذه الصناعة للنمو والتوسع"، مشيرًا إلى أن التوسعات والمشروعات الجارية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة، وتقليل استيراد المنتجات البتروكيماوية وزيادة تغطية الاحتياجات المحلية.