انطلاق ورشة عمل بالجامعة العربية حول دور قطاع العطاء الاجتماعي في التنمية المستدامة

انطلقت ورشة عمل، اليوم الثلاثاء بجامعة الدول العربية، حول دور قطاع العطاء الاجتماعي في التنمية المستدامة بعنوان "نماذج وآليات الشراكة بين الحكومات وقطاع العطاء الاجتماعي في التنمية المستدامة".
وأكدت الدكتورة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية أهمية وجود شراكة فاعلة بين قطاع العطاء الاجتماعي والحكومات باعتبار أن قطاع العطاء الاجتماعي هو أحد الشركاء الرئيسيين في عملية التنمية المستدامة.
وأشارت إلى ضرورة فهم طبيعة قطاع العطاء الاجتماعي باعتباره قطاعًا يقع بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، فهو قطاع يحقق ربحية وفِي الوقت ذاته يوجه جزءًا من إيراداته لأغراض اجتماعية.
وقالت العجيزي -في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للورشة- إن هذا التجمع يعقد للمرة الثانية بعد مرور عام على انعقاد ورشة العمل الأولى، والتي حملت عنوان "دور مؤسسات العطاء الاجتماعي في التنمية المستدامة"، والتي قامت خلالها العديد من المنظمات وممثلي قطاع العطاء الاجتماعي باستعراض جهودها في مجالات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الورشة السابقة ساعدت في ترسيخ فهم دور قطاع العطاء الاجتماعي في التنمية المستدامة والفرص التي يمكن الاستفادة منها لإقامة شراكات قوية وفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأيضًا العوائق التي تحول دون قيام هذه الشراكة مع الحكومات.
وقالت العجيزي: "لقد قمنا بإجراء استبيان عقب الورشة للوقوف على أهمية الشراكات بين الحكومات وقطاع العطاء الاجتماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هنا جاء التفكير في أهمية فهم العوامل المساعدة لتحقيق هذه الشراكة، وتحديد أوجه التعاون المشتركة والآليات اللازمة لتفعيلها".
وأشارت إلى أن التجارب الدولية أظهرت أن بناء الثقة من خلال الحوار وتفهم دور الآخر وتبادل المعلومات والبيانات تسهم في دعم اتخاذ القرار وتحقيق مناخ مؤسسي وإطار تشريعي محفز لقطاع العطاء الاجتماعي.
وقالت إن أوجه التعاون المشترك بين الجانبين قد تتعدد ما بين بناء القدرات الحكومية والمشروعات اللازمة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن اجتماع اليوم سيشكل فرصة مهمة لاستعراض بعض الدروس المستفادة حول التعاون المشترك بين الحكومات وقطاع العطاء الاجتماعي في الدول العربية التي يجب تناولها للتعرف بعمق على المبادئ والآليات والأساليب التي تعظم من فرص التعاون المشترك.
وقالت العجيزي إنه من خلال هذه المناقشات والحوار سنقوم بإعداد مسودة إطار استرشادي للمبادئ الأساسية للتعاون بين الحكومات وقطاع العطاء الاجتماعي في الدول العربية تكون بمثابة وثيقة مرجعية لتحقيق وترسيخ التعاون بين الحكومات ومؤسسات العطاء الاجتماعي والتي بدورها ستسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بوطننا العربي.
وفِي نهاية كلمتها، وجهت الدعوة للحضور بالورشة للمشاركة في فعاليات الأسبوع العربي الثالث للتنمية المستدامة خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر 2019 بالقاهرة والذي يهدف لإطلاق وثيقة الإطار الاسترشادي المشار إليها.
من جانبها، أكدت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة مصر في الورشة أهمية تنسيق العمل بين الجانب الحكومي وقطاع العطاء الاجتماعي.
وقالت بركات -خلال مداخلة لها في الورشة- إن قطاع العطاء الاجتماعي ليس كيانًا جديدًا، لكن لم يكن مسماه قطاع العطاء الاجتماعي، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت ترخص لنوعين من منظمات المجتمع المدني نوع خيري فقط ونوع لديه جانب استثماري وهو الآن الذي يمكن أن يشار له بقطاع العطاء الاجتماعي.
وأشارت إلى أن المجتمع المدني يدخل في طياته الجمعيات الأهلية وقطاع العطاء الاجتماعي، مؤكدة أهمية ربط القطاعين معًا.
ونوهت بأن القطاع الخاص أصبح لديه الاستعداد للعمل بطريقة منظمة أكثر في مجال العطاء الاجتماعي كما أن هناك تشجيعًا حكوميًا لهذا القطاع.
وقالت إن هناك إشادة من الوفود العربية المشاركة في الورشة بالنموذج المصري في تحقيق الشراكة بين الحكومة وقطاع العطاء الاجتماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.