رغم الانتقادات، تعالت أصوات مسؤولين في ألمانيا بالمطالبة بإنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا. وقوبل مطلب رئيس حكومة ولاية سكسونيا، ميشائيل كريتشمر في هذا الشأن بانتقادات كثيرة، خاصة من داخل صفوف حزبه المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل. ورغم ذلك لاقت مساعي كريتشمر، الرامية إلى تحسين الحوار مع روسيا وإنهاء العقوبات ضدها، دعما من نظيره من ولاية تورينجن، بودو راميلوف، المنتمي لحزب "اليسار". وقال راميلوف، الذي يترأس مؤتمر رؤساء حكومات الولاياتالشرقية، اليوم الاثنين إن كريتشمر يتناول القضية في ضوء مصالح الولاياتالشرقية التي يعاني اقتصادها منذ سنوات جراء العقوبات المفروضة على روسيا. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا في عام 2014 بسبب ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية. وتشمل هذه العقوبات حظر تصدير السلاح وحظر الدخول على أكثر من مئة شخص بالإضافة إلى قيود تجارية. وكان كريتشمر قال أول أمس السبت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "نحتاج إلى تسوية هذا الصراع حول أوكرانيا الذي يلقى بسببه كل يوم أناس حتفهم، ولكننا نريد أيضا أن ننهي هذه العقوبات على أسرع وجه ممكن". أضاف كريتشمر قائلا إن أولئك الذين يرفعون سبابتهم منذرين خلال كلامهم ينبغي عليهم أيضا أن يعلموا أن هناك آراء أخرى في هذه المسألة داخل الولاياتالشرقية الألمانية. كما تعرض كريتشمر لانتقادات بسبب لقائه مؤخرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووجه كريتشمر لبوتين دعوة لزيارة ولاية سكسونيا، مخالفا بذلك خط الحكومة الاتحادية الألمانية التي تضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكانت رئيسة حزب ميركل، أنيجرت كرامب-كارنباور، أعربت من قبل عن رفضها لمطالب بإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا. وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة أمس الأحد، قالت كرامب-كارنباور إن "العقوبات الاقتصادية هي رد فعل على السلوك المخالف للقانون الدولي من قبل الحكومة الروسية في شبه جزيرة القرم وفي شرق أوكرانيا". وأضافت كرامب-كارنباور: "ما لم يتغير شيء في السلوك الروسي، فليس هناك مجال لتغير في التعاون الاقتصادي".
