انتقادات لرئيس وزراء ولاية سكسونيا بعد لقاء له مع بوتين

تعرض رئيس وزراء ولاية سكسونيا الألمانية، ميشائيل كريتشمر، لانتقادات بسبب لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أعرب كريتشمر الذي ينتمي إلى الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمنخرط في الانتخابات المقبلة، عن دعمه لإنهاء العقوبات على روسيا ودعا بوتين لزيارة سكسونيا، مخالفا بذلك خط الحكومة الاتحادية المكونة من ائتلاف المسيحيين والاشتراكيين.
وعارضت رئيسة الاتحاد المسيحي الديمقراطي أنيجريت كرامب-كارينباور طلبه على وجه السرعة قائلة في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الصادرة غدا الأحد: "العقوبات الاقتصادية جاءت كرد فعل على السلوك المتعارض مع القانون الدولي من جانب الحكومة الروسية في كل من شبه جزيرة القرم ومنطقة شرق أوكرانيا".
أضافت كرامب-كارينباور القول: "طالما لم يطرأ تعديل على المسلك الروسي فليس هناك مجال أيضا لتعديل في التعاون الاقتصادي معها".
وكتب رئيس مؤتمر الأمن في ميونخ ، فولفجانج أيشينجر، اليوم السبت على موقع تويتر مخاطبا كريتشمر: "السيد رئيس الوزراء، هل لديك مستشار للسياسة الخارجية؟ إن كانت الإجابة بنعم فعليك إقالته على الفور"، وإلا فيمكن لوزارة الخارجية "أن توفر لك بالتأكيد خبيرا فيها".
وأضاف أيشينجر القول بأن كريتشمر يحتاج إلى المشورة، وإلا سيضر بنفسه وبالمصالح الألمانية المتعلقة بالسياسة الخارجية.
وكان كريتشمر التقى مع بوتين على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورج والذي شارك فيه كل من وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ورئيسة وزراء ولاية ميكلنبورج فوربومرن مانويلا شفيزيج.
ومن المعتاد أن لا تقتصر لقاءات بوتين في هذا المنتدى على رؤساء الدول والحكومات فقط.
وكان كريتشمر كتب بعد اللقاء قائلا: "روسيا شريك إستراتيجي مهم، ولتحسين العلاقات نحتاج إلى إنهاء العقوبات".
من جانبها كررت شفيزيج أيضا هذا المطلب مرارا.
أما الوزير ألتماير فصرح اليوم قائلا: "الحكومة الألمانية أوضحت مرارا أن العقوبات ينبغي أن تظل مفروضة طالما استمرت أسبابها".
وأشار ألتماير إلى أن وجود آراء أخرى أمر "معتاد في إطار الديمقراطية".
وانتقد ميشائيل روت وزير الدولة للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الألمانية أن هذا الأمر قد يؤدي إلى انشقاق بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا "في السياسة الخارجية"، مبينا بالقول إنه ليست هناك عقوبات ألمانية وإنما عقوبات دولية.
وكتب روت على موقع تويتر قائلًا: "نحتاج أولًا لإنهاء ضم شبه جزيرة القرم ونحتاج إلى إقرار السلم في منطقة دونباس".
ولم يصدر عن ديوان الولاية في مدينة درسدن أي رد فعل حتى الآن.