كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، عن زيادة حجم مساحات القطن المزروعة بالموسم الصيفي إلى 175 ألف فدان حتى الآن، وجاري الزراعة، بجانب توفير جميع البذور وفقًا لتحديد المساحات والمناطق المستهدفة التى تزرع بها محصول. وذكر التقرير -الصادر اليوم الأربعاء- أن هناك متابعة دورية لزراعات المحصول الصيفى، موضحا أنه يتم تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى المختلفة لكافة المحاصيل لزيادة الإنتاج، وأن هناك تكليفات لكل مديرى المديريات والإدارات الزراعية، بمواصلة حملات المرور الدورية على الجمعيات الزراعية وحل مشاكل المزارعين، والتأكد من سلامة عمليات صرف مستلزمات الإنتاج. ولفت التقرير إلى توفير جميع بذرة القطن وفقًا للمساحات والمناطق المستهدفة التى تزرع بها القطن وفقًا للقرار الوزارى، وذلك منذ بدء موسم زراعات القطن، موضحًا أن صدور القرار الوزارى بشأن القطن وتحديد الأصناف حتى لا تحدث خلط الأصناف، وتوزيع البذرة على الجمعيات وعمل برامج إرشادية وتدريبية للمزارعين حول عمليات الزراعة الجيدة مع بداية الموسم. وأضاف أن جميع أراضي الوادى والدلتا تزرع القطن طويل التيلة، حيث لا يوجد مكان للقطن قصيرة التيلة فيها، موضحا أن صدور القرار الوزاري بشأن القطن وتحديد الأصناف، هدفه عدم حدوث خلط الأصناف، بالإضافة إلى توافر البذرة بالجمعيات الزراعية بالمناطق المحددة زراعتها، وعمل برامج إرشادية وتدريبية للمزارعين حول عمليات الزراعة الجيدة مع بداية الموسم الصيفى الحالي. وحدّد القرار الوزاري الخاص بالقطن في موسم 2019، مناطق زراعته، بحيث لا يجوز أن تزرع أصناف من القطن تخالف الأصناف المحددة لكل منطقة، ويستثنى من هذا القرار مزارع وزارة الزراعة، والحقول التي تجرب عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، بما فيها المزارع المعاونة أيا كان موقعها والتى يحددها معهد بحوث القطن تطبيقا لإحكام المادة 21 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه. وتضمّن القرار أيضًا، حظر زراعة القطن من النوع الابلاند الأمريكى أو أي نوع من أنواع القطن قصير التيلة وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في هذا القرار على أن تتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لإزالة ما يزرع بالمخالفة فور اكتشافه وعلى نفقة المخالف.