أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الاعلاميين بيانا مشتركا اليوم الثلاثاء أكدا فيه حرصهما على الالتزامهما بتطبيق القانون، وطالبا العاملين بمجال الإعلام سرعة توفيق أوضاعهم. وقال البيان: انطلاقا من حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين على تعزيز التعاون الوثيق والمستمر بينهما، وفي إطار حرص كل من الجهتين على تحقيق التكامل في تنظيم المشهد الإعلامي كخطوة ضرورية وهامة في المرحلة الحالية. وبالإشارة إلى قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، والذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي إلا للإعلاميين المقيدين بجداول العضوية بنقابة الإعلاميين أو لمن حصل على تصريح مؤقت من النقابة لمزاولة ذلك النشاط؛ فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يهيب بجميع مزاولي النشاط الإعلامي الذي قوامه أداء عمل لصالح الوسائل الإعلامية سرعة تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين، وذلك بالقيد في جداول العضوية أو استخراج التصريح اللازم لمزاولة النشاط في أي من مجالات تقديم البرامج، والإخراج، والإعداد، والتحرير، والمراسلة الإعلامية أو أي مجال آخر يحدده مجلس إدارة النقابة باعتباره مخول له صلاحيات الجمعية العمومية للنقابة. واشار البيان إلى أن المادة رقم 14 من قانون نقابة الإعلاميين تُلزم لجنة القيد بالنقابة بالبت في الطلب المُقدم اليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. وكان الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين قد التقى صباح اليوم الثلاثاء مع الكاتب الصجفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمكتب الاخير في ماسبيرو، وناقشا سبل التنسيق بين المجلس والنقابة لتفعيل قانون النقابة.