«خطة النواب»: لماذا تضاعفت مُخصصات الأجور بوزارة قطاع الأعمال 3 مرات

ارتباك فى اجتماع اللجنة بعد الكشف عن تقاضى 17 «ملحق عمالي» 46 مليون جنيه مقابل 13 ألف عامل يتقاضون 65 مليونا
قدمت مدير عام الشئون المالية بمركز إعداد القادة، والقائم بأعمال مدير الشئون المالية بوزارة قطاع الأعمال العام، علياء عبدالغني، أمس، عرضا تفصيليا لمشروع موازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2019/2020.
وقالت عبدالغني، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، المنعقدة، أمس، إن مُخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة بلغت 13 مليونا و549 ألف جنيه، مقارنة بنحو 5 ملايين جنيه بموازنة العام الحالى 2018/2019، وذلك بزيادة نحو 8 ملايين و549 ألف جنيه.
من جانبه، وجه وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، تساؤلا حول تضاعف مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 3 مرات، لتوضح وكيل وزارة قطاع الأعمال العام ورئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول، رشا عمر، بأن العام الماضي لم يكن قد تم ضم كل العاملين بقطاع الأعمال العام لموازنة الوزارة.
وأضافت: «أن موازنة هذا العام تضم كل العاملين بديوان عام الوزارة سواء المنتدبين من الشركات أو من التمويل الذاتى للوزارة من باب الشفافية والإعلان عن جميع الأجور الحالية بالوزارة».
وتابعت القائم بأعمال مدير الشئون المالية علياء عبدالغنى، عرض مشروع الموازنة، لافتة إلى أنه تم تخصيص مليون و300 ألف جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، مقابل 950 ألف جنيه بموازنة العام الحالى بعد ضم الموارد الذاتية أيضا.
وتساءل رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى، عن سر تضاعف المصروفات الأخرى من 20 ألف جنيه إلى مليون و215 ألف جنيه، حيث كشفت ممثل وزارة المالية بالاجتماع أن السبب فى هذه الزيادة نسبة ال15% التى تؤول للموازنة العامة للدولة من أرباح الشركات.
وكشفت وكيل وزارة قطاع الأعمال العام، رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول بالوزارة رشا عمر، عن تحقيق الوزارة نحو 11 مليارا صافى أرباح خلال السنة المالية 2017/2018، مقارنة ب7.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017.
وأوضحت عمر، أن هناك 67 شركة رابحة تحقق أرباحا تُقدر بنحو 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى 53 شركة خاسرة تحقق خسائر تُقدر بنحو 7.3 مليار جنيه، لافتة إلى أن 10 شركات فقط تحقق 80% من الأرباح، و10 شركات أيضا تحقق نحو 80% من الخسائر.
وأشارت إلى أن جملة ما يؤول للخزانة خلال العام المالى 2017/2018 من أرباح الشركات يبلغ 3 مليارات و298 مليون جنيه، لافتة إلى أنه يتم العمل الآن على إعادة النظر فى الأصول غير المستغلة أو المستغل بشكل غير اقتصادي.
من جهته، تساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم، عن طبيعة عمل وزارة قطاع الأعمال العام، حيث تبلغ مخصصات الأجور 13.5 مليون جنيه من أصل 19 مليون جنيه إجمالى الموازنة، لتوضح رشا عمر، أن دور الوزارة هو المتابعة والإشراف على الشركات القابضة، ومراجعة هيكل العاملين، لافتة إلى أن الوزارة تنفذ برنامجا مركزيا لميكنة 6 إدارات والإشراف على الهيكلة الفنية.
وسادت حالة من الارتباك فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضى 17 من العاملين «كملحقين عماليين» نحو 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه.
وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى، ووكيلاها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسارا من وزارة المالية حول ال17 شخصا العاملين فى 11 مكتب بالخارج، لترد مشيرة مصلح عن وزارة المالية: بأن القوى العاملة هى من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وأن تلك المبالغ هى مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد.
من جهتهم، تعهد مسئولو وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلى عن الأموال التى يتقاضاها 17 من العاملين فى دول العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين بأن دورهم مهم، ولهم مهام خارجية فى حل المشكلات العمالية، بينما ال13 ألف عامل الذين يتقاضون 65 مليون جنيه، هم عاملون محليون فى الداخل تابعون للوزارة.