المركزي الزيمبابوي يضخ 500 مليون دولار في سوق صرف العملات الأجنبية

يعتزم البنك المركزي الزيمبابوي ضخ 500 مليون دولار أمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية غدًا الاثنين.
ونقلت اليوم الأحد، وكالة أنباء بلومبرج عن جون مانجوديا، محافظ البنك المركزي، قوله إن هذه الخطوة "ستقطع شوطا طويلا لتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف وأسعار السلع والخدمات".
وذكر وزير المالية مثولي نكوبي في تغريدة عبر تويتر أن هذا المبلغ سيتم توفيره من "بنوك دولية"، دون أن يسمي أيا منها .
ويأتي تدخل البنك المركزي بعد انخفاض عملة الدولة الواقعة في الجنوب الإفريقي في السوق السوداء الأسبوع الماضي، حيث فقدت 30% من قيمتها، وارتفعت أسعار السلع بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد.
ويلجأ المستثمرون المحليون إلى سوق الأسهم للتحوط من التضخم الذي ارتفع فوق 75% في أبريل.
وقالت تشيدزا مادزيما، كبيرة المحللين لدى مؤسسة فيتش سوليوشنز في جوهانسبرج: "لقد تراجعت ثقة المستثمرين .. منذ انتخابات العام الماضي، كان هناك تآكل كبير في الثقة بأن السلطات يمكنها الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية اللازمة لجذب المستثمرين".
ويتسبب نقص العملات الأجنبية في ضغوط على رئيس زيبابوى إيمرسون منانجاجوا، الذي وصل إلى السلطة عام 2017 وفاز في الانتخابات في يوليو.
وفي فبراير الماضي، أنشأ البنك المركزي في زيمبابوي السوق المصرفية ، معلنا أن عملته الجديدة التى طرحها والمعروفة باسم ( دولار آر تي جي إس) أو دولار التسويات الإجمالية الآنية ، لن يتم ربطها بسعر صرف الدولار الأمريكى ولكن سيتم السماح بتداولها وفقا لقيمتها العادلة في السوق.
ومع ذلك، فإن نقص توافر الدولار الأمريكى يعني أنه لن يتم استخدام هذه العملة الجديدة كثيرًا وأن سعرها البالغ 3.45 للدولار الأمريكى أقل من سعر السوق السوداء البالغ 7، وهذا يعني أن العملة الجديدة وهى دولار آر تى جى إس أو دولار التسويات الإجمالية الآنية لن يتم تداولها خارج زيمبابوي.
وكان البنك المركزي في زيمبابوي قد طبق نظاما لتداول العملات في وقت سابق من هذا العام عقب تعرض البلاد لنقص حاد في النقد الأجنبي نتج عنه عدم توافر الكميات المطلوبة من الوقود والقمح ، وهما من الواردات الرئيسية للبلاد ، وارتفاع معدل التضخم بأسرع وتيرة له منذ عام 2008.