شركات السيارات تخفض الأسعار للسيطرة على الركود فى رمضان

خبراء يتوقعون نمو المبيعات 10% نهاية 2019
أرجع عدد من خبراء سوق السيارات المصرية، تراجع الأسعار خلال شهر مايو الحالى، إلى وجود حالة من التباطؤ والركود النسبى للمبيعات فى شهر رمضان، مما دفع الشركات ووكلاء العلامات التجارية إلى تخفيض الأسعار كترويج لها لزيادة المبيعات خلال هذه الفترة، متوقعين أن تشهد سوق السيارات نموا بنحو 10% خلال نهاية 2019.
وأعلن بعض وكلاء العلامات التجارية والشركات فى مصر، عن تخفيضات جديدة على أسعار السيارات فى مايو الحالى بنسب تتراوح بين 10 و50 ألف جنيه، ليشمل التخفيض السيارات اليابانية والصينية والكورية والأوروبية.
وشهدت سوق السيارات ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الماضى، خلال شهرى يناير وفبراير، ولكن بدأت التراجع فى مارس وإبريل على خلفية دعوات مقاطعة الشراء التى طالب بها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى لدفع الوكلاء لتخفيض هوامش أرباحهم.
وبلغت مبيعات سوق السيارات فى الربع الأول من 2019 نحو 35.118 ألف وحدة، بزيادة 6 وحدات فقط عن مبيعات نفس الفترة من العام الماضى، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، الصادر عن الربع الأول.
قال حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن التراجع فى أسعار بعض السيارات خلال مايو الحالى، يرجع إلى العروض الترويجية المؤقتة التى التى تقدمها بعض الشركات لجذب العملاء.
«مع بداية موسم الإجازات تقوم الشركات بفترة رواج للسيارات، لزيادة المبيعات ونمو القوة الشرائية بالأسواق»، أضاف مصطفى، متوقعا أن تشهد سوق السيارات نموا بنسبة 10% بنهاية العام الحالى.
وارتفعت مبيعات السيارات خلال العام الماضى 2018 بنسبة 42%، لتصل إلى 193.885 ألف سيارة، مقابل 135.632 ألف سيارة خلال 2017.
وصعدت مبيعات الملاكى 47%، بإجمالى 145.886 ألف سيارة، فيما نمت مبيعات الشاحنات بمعدل بلغ 36% لتسجل 31.994 ألف شاحنة، أما فيما يتعلق بأداء الأتوبيسات فصعدت 16.005 ألف وحدة.
وأضاف مصطفى، أن الزيادة القادمة فى أسعار الطاقة لن تؤثر فى أسعار السيارات كما حدث من قبل بعد تحرير أسعار المحروقات مرتين، مشيرا إلى أن الزيادة ستؤدى إلى ارتفاع مصاريف وتكلفة التشغيل من صيانة ووقود.
ولفت إلى اتجاه مشترى السيارات المتوسطة إلى الإقبال على شراء السيارات الاقتصادية والتى تستهلك 5 6 لترات لكل 100 كيلو متر، مقابل 8 لترات تستهلكها السيارات المتوسطة، موضحا أن المستهلك ينظر إلى معدل استهلاك الوقود فى السيارة كأحد محددات الشراء.
وتستهدف وزارة المالية، خفض الدعم على أسعار المحروقات خلال العام المالى القادم، لتصل إلى 52.8 مليار جنيه، مقابل 89 مليار جنيه مستهدفة بنهاية العام المالى 2018/2019، وفقا لما أظهر البيان المالى لمشروع موازنة العام المالى 2019/2020.
من جهته، قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، مدير عام شركة بريليانس البافارية، إن الشركات تلجأ فى هذا الموسم إلى الدعايا والترويج للماركات بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء خلال رمضان.
وتوقع سعد أن تنمو السوق بنحو 10% خلال نهاية عام 2019، مؤكدا أن الزيادة المرتقبة فى أسعار الوقود ستؤثر على أدوات التشغيل بالسيارة فقط، لكن نسب الزيادة لن تكون كبيرة، «قد يلجأ العميل إلى شراء السيارات الاقتصادية لتقليص التكلفة عليه، أو الاستغناء عن شراء سيارة، ليستطيع مواكبة ارتفاع الأسعار».
ولفت إلى أن مبيعات السيارات خلال الربع الأول من عام 2019 شهدت ارتفاعا ملحوظا كالعام الماضى خاصة فى شهر يناير وفبراير، بعد تطبيق الإعفاء الجمركى عليها.
وقررت مصر إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من أوروبا، لتصل إلى زيرو جمارك، بموجب اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبى وقعها الطرفان فى يونيو 2001 ببروكسل.
قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشركات تلجأ لتقديم بعض العروض والترويج لها لزيادة المبيعات، حيث إن السوق تعانى حالة من التباطؤ والركود النسبى للمبيعات فى موسم رمضان من كل عام، فأغلب التجار يحققون هوامش ربح بسيطة لزيادة العروض خلال هذا الوقت، بسبب ضعف الإقبال على السوق.