الحد من مخاطر الكوارث في الزراعة يصب في مصلحة المزارعين الصغار وفقا لدراسة جديدة نشرتها منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، اليوم الاثنين، يمكن للمزارعين الفقراء تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة وغيرها من الفوائد من خلال تنفيذ ممارسات زراعية معدّلة تهدف إلى تعزيز قدرتهم على التكيف مع الكوارث والصدمات الطبيعية. وتعتبر العديد من الابتكارات الزراعية "المقاومة للكوارث"، والتي قامت الفاو بتقييمها خلال التجارب التي أجرتها على 900 مزرعة في 10 بلدان مختلفة على مدى أعوام عديدة، في متناول المزارعين الفقراء ولا تتطلب استثمارات كبيرة. وإضافة إلى أن تلك الابتكارات شكّلت حصناً منيعاً ضد الأضرار الناجمة عن الكوارث، فقد حسّنت، في معظم الحالات، غلات المزارعين والمكاسب المالية حتى في غياب أي كوارث طبيعية. ومن الأمثلة على ذلك مجموعة الخيارات منخفضة التكلفة للحد من مخاطر الكوارث والتي تتراوح من الحلول المستمدة من الطبيعة، مثل زراعة أشجار المانغروف لحماية المناطق الساحلية من الفيضانات، إلى استخدام أصناف الأرز المقاومة للفيضانات، والتحول إلى حصاد مياه الأمطار من أسطح المنازل ونظم الري. وفي هذا السياق، قال رئيس شعبة الطوارئ والتأهيل في الفاو، دومينيك بيرجون: "توضح الدراسة أن جهود الحد من مخاطر الكوارث في المزارع، في معظم الحالات، جيدة من الناحية الاقتصادية، أي أن الاستثمار المبكر في الحد من مخاطر الكوارث يمكن أن يوفر العديد من الدولارات التي يمكن إنفاقها عوضاً عن ذلك على إعادة التأهيل بعد الكوارث". وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن الممارسات الجيدة للحد من الكوارث على مستوى المزارع غالباً ما تنطوي على تدابير "مفيدة على أية حال" أي أنها أثبتت فاعليتها في توفير فوائد إضافية حتى في حالة عدم وجود أخطار". وتهدف دراسة الفاو إلى توجيه المزارعين في عملية اتخاذ قرارات إدارة المخاطر إلى جانب إبلاغ صنّاع السياسات. وتكشف الدراسة على وجه الخصوص أن الممارسات الجيدة التي تم تقييمها تنطوي على إمكانات كبيرة للحد من الأضرار التي لحقت بزراعة الدول النامية بسبب الكوارث الأصغر نطاقا والأقل كثافة. وفي الوقت الذي تحظى الكوارث صغيرة النطاق على اهتمام أقل من الكوارث واسعة النطاق، فإن الأخطار مثل فترات الجفاف أو البرد تتكرر بوتيرة أسرع، وتمثل مشكلة مستمرة وحرجة للأشخاص الذين يعتمدون على الزراعة صغيرة النطاق والبالغ عددهم 2.5 مليار شخص على هذا الكوكب. * فوائد ملموسة، حلول ميسورة قال التقرير إن ممارسات الحد من مخاطر الكوارث التي تم تحليلها في الدراسة ولدت في المتوسط فوائد أكثر بمعدل 2.2 مرة عن الممارسات التي كان يستخدمها المزارعون في السابق، وشملت الفوائد زيادة في الإنتاج الزراعي وكذلك تجنب المخاطر المرتبطة بالأخطار. وكان متوسط نسبة الفوائد إلى التكاليف لممارسات الحد من مخاطر الكوارث 3.7 في سيناريوهات الخطر، أي أنه مقابل كل دولار تم استثماره في الحد من مخاطر الكوارث حقق المزارع 3.7 دولار على شكل عوائد أو تجنب للخسارة. وفي ظل الظروف غير المحفوفة بالمخاطر، ارتفع هذا المؤشر بشكل أكبر ليصل إلى 4.5 دولار. وبحسب التقرير، يمكن لمثل هذه الممارسات الحيلولة دون وقوع خسائر اقتصادية على مستوى الأسرة، مع فوائد فورية وملموسة لحياة المليارات من الأشخاص، كما يمكنها أيضاً تحقيق فوائد اقتصادية على الصعيدين الإقليمي والوطني. *الحاجة إلى توسعة نطاق التنفيذ يقول التقرير إن زيادة الاستثمار المباشر في التدابير الاستباقية للحد من أخطار الكوارث يشكل استخداماً أفضل للموارد من الإنفاق باهظ التكاليف على إعادة الإعمار والإنعاش بعد الكوارث، داعيا إلى أن يتجاوز الحد من مخاطر الكوارث في الزراعة المشروعات الرائدة صغيرة النطاق ليصل إلى التنفيذ على نطاق أوسع بكثير. ويشير التقرير إلى مسارين رئيسيين للقيام بذلك. يتمثل المسار الأول في تكرار تجربة المزارع، عندما يبدأ المزارعون في مجتمع أو منطقة ما بتبني تقنيات جديدة بعد ملاحظة الفوائد التي حصل عليها جيرانهم عند اعتمادها. ولا يتطلب هذا الأمر غالباً الكثير من الاستثمار أو الدعم المؤسسي. أما المسار الثاني فيتمثل في تعميم الحد من مخاطر الكوارث من خلال الجهود واسعة النطاق والتي ستتطلب دعم الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز استيعاب الممارسات الجيدة على نطاق واسع. ومن المهم للغاية أن يعتمد المساران على بنية تحتية جيدة واستثمار مناسب وبيئة تمكينية. وشدد التقرير على أن سياسات التنمية الزراعية وأعمال التخطيط والإرشاد ينبغي لها معالجة الحد من الكوارث كأولوية. وفي فعالية جانبية أقيمت في بداية المنصة العالمية لاستراتيجية الأممالمتحدة الدولية للحد من الكوارث "الحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزارع: فوائد متعددة، لا ندم" (جنيف ، 13-17 مايو). يسلط تحليل للفاو نشر مؤخراً الضوء على ضرورة زيادة الاستثمار في التدخلات الإنمائية الرامية إلى إدارة مخاطر الكوارث وبناء القدرة على التكيف في القطاعات الزراعية. وتبين أن تسعة في المئة فقط من المساعدات الإنمائية الخارجية تم تخصيصها لتدابير الحد من المخاطر في الزراعة، وعلاوة على ذلك حدث معظم هذا الاستثمار بعد وقوع الكوارث، في إطار جهود إعادة التأهيل.
