البرنامج النووي الإيراني.. بعد أن دعمته أمريكا في البداية.. كيف تبدلت الأيام ليكون سببا في حرب محتملة؟

أمريكا بدأت التجارب النووية وإنشاء المفاعلات في إيران قبل الثورة الإسلامية في إيران.. وفرنسا شاركت إيران في مفاعل دولي
الثورة الإسلامية قضت على علاقات طهران الخارجية.. وأحمدي نجاد أعاد الخلافات للسطح
وصول ترامب للحكم وإلغاء الاتفاق النووي أنذر بقدوم حرب بين البلدين
التصعيد يعود من جديد وبوادر أزمة عالمية قد تصل لحرب عسكرية بدأت في الظهور على السطح بين إيران وأمريكا، وذلك بعد ساعات من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجموعة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف قطاع المعادن، في ذكرى مرور عام على انسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
ترامب أعرب عن أمله في لقاء القادة الإيرانيين والتوصل إلى اتفاق نووي جديد معهم، وهو مارفضته القيادة الإيرانية على لسان مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، مطالبًا بالعودة إلى الاتفاق النووي القديم، واستكمالاً للتصعيد أعلنت طهران تقليص بعضٍ من التزاماتها ضمن "الاتفاق النووي"، وأبلغت "بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا".
ويُعد برنامج إيران النووي هو السبب الأكبر في المشاكل بينها وبين الغرب خاصة أمريكا، التي ترفض أن تمتلك طهران السلاح النووي خوفًا من تهديداتها للمنطقة.
وبرنامج إيران النووي منذ الشروع فيه وحتى الآن، مر ويمر بكثير من المنعطفات والتقلبات، ولكن الفيصل الزمني في تلك التقلبات يمكن تقسيمه لفترتين مهمتين هما: قبل الثورة الإسلامية في إيران وبعد الثورة، وهو ما نحاول إلقاء الضوء عليه في السطور التالية....
«قبل الثورة الإسلامية في الإيران»
بداية البرنامج بمساعدة أمريكية:
البرنامج الإيراني الذي أصبح اليوم هو الشغل الشاغل ومصدر قلق للدول الغربية، أُطلق خلال فترة خمسينيات القرن العشرين وكان وقتها بمساعدة "الولايات المتحدة الأمريكية" وحكومات أوروبية، وكان ضمن برنامج "الذرة من أجل السلام"، ووضع وقتها شاه إيران محمد رضا بهلوي عام 1957 حجر الأساس لبرنامج إيران النووي.
وعام 1967، شهدت طهران تأسس مركز طهران للبحوث النووية وتديرها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وتم تجهيز المركز بمفاعل أبحاث نووية بقدرة 5 ميجاواط قدمتها الولايات المتحدة لطهران، وتم تغذيتها بعد ذلك بيورانيوم عالي التخصيب.
وكانت إيران من أولى الدول التي توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية عام 1968، وصدقت عليها في عام 1970، ووافق الشاه على بناء عدة محطات نووية، بمساعدة الولايات المتحدة، لكي تصل إلى 23 محطة طاقة نووية بحلول عام 2000.
وفي عام 1976، وافق الرئيس الأمريكي الثامن والثلاثين جيرالد فورد، على منح طهران فرصة شراء وتشغيل منشأة إعادة المعالجة الأمريكية الصنع لاستخراج البلوتونيوم من وقود المفاعل النووي.
تعاون فرنسي قبيل الثورة الإسلامية:
علاقات إيران قبيل الثورة الإسلامية ساعدها في فتح مجالات تكون واسعة مع الحكومات والشركات الأوروبية، حيث انضمت طهران إلى شركة مساهمة لتشغيل محطة تخصيب اليورانيوم "يوروديف" في فرنسا، وحملت الشركة نفس الاسم، والائتلاف كان يضم عند نشأته عام 1973 كلاً من "فرنسا، بلجيكا، إسبانيا والسويد" وبعد ذلك بعامين أصبحت حصة السويد التي بلغت 10% من حق إيران بعد موافقة فرنسا.
خلال تلك الفترة أنشأت الحكومة الفرنسية شركة تابعة لها باسم "كوجيما" وأنشأت الحكومة الإيرانية شركة تابعة باسم "سوفيديف" وكانت حصة فرنسا 60% وإيران 40% من الأسهم في الشركة المساهمة، وقدم رضا بهلوي عام 1977 بليون دولار لبناء مصنع يوروديف؛ ليكون لديه الحق في شراء 10% من إنتاج الموقع.
وبالتزامن مع الشراكة الأوروبية، تعاونت فرنسا مع إيران عام 1975 لإنشاء مركز تكنولوجيا النووية بمدينة أصفهان؛ بهدف توفير التدريب للعاملين وتطوير بعض قدرات دورة الوقود النووي.
وفي نفس العام قامت شركتي "فرانكفورت وإرلانجن" بإنشاء اتحاد عُرف باسم "اتحاد كرافت" وهو مشروع مشترك بين شركة سيمنز AG وAEG، ليكون مفاعل "بوشهر الإيراني" أول محطة تُزود الطاقة إلى المدينة الداخلية من شيراز، وتم وقتها تحرير عقد قيمته تتراوح بين 4 ل6 مليار دولار، لبناء مفاعل الماء المضغوط في محطة للطاقة النووية.
وكشفت عدد من تقارير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أن نوايا طهران تجاه الطاقة النووية في مرحلة التخطيط"، وإن طموحات الشاه قد تؤدي لسعي طهران لامتلاك أسلحة نووية، خاصة بعد تجربة نووية ناجحة في الهند في مايو 1974.
«مابعد الثورة الإسلامية في إيران»
انقطاع العلاقات الدولية:
شهدت فترة مرحلة مابعد الثورة الإسلامية عام 1979، انقطاع التعاونات النووية بين إيران ودول أوروبا، على رأسهم أمريكا التي قطعت إمداد طهران باليورانيوم عالي التخصيب لمركز أبحاث طهران النووية.
وأوقف "اتحاد كرافت" عن العمل في مشروع بوشهر النووي في يناير 1979، بعدما أكمل 50% من مفاعل واحد، و85% من المفاعلات الأخرى، وانسحبوا بالكامل من المشروع في يوليو 1979، فضلا عن هذا توقفت الشراكة الفرنسية الإيرانية، في مفاعل "يوروديف".
واستمر التوتر بين إيران وبين الحكومات الغربية ووكالة الطاقة الذرية، حتى إعلان المخابرات الألمانية الغربية عام 1984، أن إيران قد تصنع قنبلة نووية خلال عامين من اليورانيوم القادم لها من باكستان، وكان التقرير هو الأول عقب الثورة الإسلامية.
وبين عام 1980 وحتى 1988 إبان الحرب العراقية الإيرانية، ألحقت القوات العراقية ضرراً في اثنين من مفاعلات بوشهر، مما أجبر الحكومة الإيرانية إغلاق المفاعل النووية لعدة سنوات، حتى إبرام اتفاق مع اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في الأرجنتين بين عامي 1987-1988 يقضي بالمساعدة في تحويل مفاعل من وقود اليورانيوم عالي التخصيب إلى اليورانيوم منخفض التخصيب، وتوريده إلى إيران عام 1993.
محاولات إيرانية لعودة العلاقات:
سعت طهران في بدايات عام 1990، لعودة العلاقات الدولية مع الشركاء الأوروبيين، وكانت أولى تلك المحاولات مع روسيا؛ حيث شُكلت منظمة بحثية مشتركة بينهما باسم "برسيبوليس"، أمدت إيران بخبراء الطاقة النووية الروسية، والمعلومات التقنية، وساعدت مؤسسات روسية طهران على تحسين صواريخها.
وحاولت إيران عام 1991 للوصول لاتفاق لحل الخلاف مع فرنسا فيما يخص مشروع "يوروديف "، حيث ردت فرنسا أكثر من 1.6 مليار دولار، وعادت إيران كمساهمة في المشروع عبر شركتها
وشهد عام 1992 دعوة إيران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لزيارة جميع المواقع والمرافق النووية، وأكدت وقتها الوكالة أن أنشطة إيران تتفق مع الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
وبدأت إيران في محاولات لإعادة العمل في مفاعل بوشهر النووي، حيث وقعت عقدًا مع روسيا لاستئناف العمل جزئياً في المفاعل عام 1995.
أمريكا تضغط لمنع محاولات إيران:
في ظل محاولات إيران لعودة العمل في المشاريع النووية كانت أمريكا تحاول وقف تلك المحاولات، حيث كشف مسئولين في الأرجنتين عن إلغاء عقد بيع معدات نووية مدنية لإيران بقيمة 18 مليون دولار، عام 1992 تحت ضغط الولايات المتحدة.
وحاولت أمريكا إقناع الصين عام 1996، على الانسحاب من عقد البناء لمحطة تحويل اليورانيوم.
بداية الاتفاقات الأوروبية:
خلال فترة الغزو الأمريكي للعراق قدمت الحكومة الإيرانية اقتراح سري عن "صفقة كبرى" من خلال دبلوماسيين سويسرا، وعرضت وقتها برنامجها النووي بشفافية كاملة والانسحاب من الدعم لحماس وحزب الله، شرط الحصول على ضمانات أمنية من واشنطن وتطبيع العلاقات الدبلوماسية، ورفضت إدارة جورج بوش الاقتراح.
في العام نفسه تكون مايُعرف ب"الاتحاد الثلاثي الأوروبي" الذي ضم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وطرح مبادرة دبلوماسية مع إيران لحل المسائل حول برنامجها النووي.
وأصدرت الحكومة الإيرانية والاتحاد الثلاثي وثلاثة وزراء خارجية عام 2003، بيان يُعرف باسم "إعلان طهران"، وافقت فيه إيران على التعاون مع وكالة الطاقة لتوقيع وتنفيذ البروتوكول الإضافي باعتباره طواعية، وتعليق أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة أثناء المفاوضات.
في مقابل ذلك وافق الاتحاد الثلاثي، على الاعتراف بحقوق إيران النووية ومناقشة سبل يمكن أن توفرها إيران ب"ضمانات مرضية" بشأن برنامجها النووي، وبعد الضمانات تحصل إيران على تسهيلات الوصول إلى تكنولوجيا حديثة.
تقرير وكالة الطاقة الذرية:
في نوفمبر 2003 أصدرت الوكالة تقريرها، أكدت فيه فشل إيران في عدد من الحالات على مدى فترة طويلة تلبية التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات وذلك فيما يتعلق بالإبلاغ عن المواد النووية ومعالجتها واستخدامها، فضلا عن إعلان المرافق التي تم تجهيزها وتخزين المواد بها".
التقرير أكد أن إيران كانت مُلزمة بإبلاغ الوكالة بإستيراد اليورانيوم من الصين واستخدامه في تجارب تحويل اليورانيوم وأنشطة التخصيب، وملزمة أيضاً بتقديم تقرير بالتجارب لفصل البلوتونيوم.
التقرير شمل أن مفتشي الوكالة لم يجدوا أي دليل على أن الأنشطة غير المعلنة سابقًا كانت تتعلق ببرنامج الأسلحة النووية، وفي نفس الوقت ذكرت أنها لم تستطع أن تخلص إلى أن برنامج إيران النووي سلمي فقط.
أحمدي نجاد وعودة الانتهاكات:
حسب اتفاق باريس الذي وقع عام 2004، كان من المفترض أن توقف إيران برنامج تخصيب اليورانيوم، طوعيًا للبروتوكول الإضافي، ولضغوط "بريطانيا وفرنسا وألمانيا" سعت إيران بعد أشهر من الاتفاقية لتعديل بعض بنودها لاستبعاد عدد من المعدات من هذه الصفقة للعمل البحثي.
ومع وصول أحمدي نجاد للحكم في أغسطس 2005 ، عادت إيران لتخصيب اليورانيوم في أصفهان، الأمر الذي اعتبرته بريطانيا "خرقا لاتفاق باريس" الذي يُلزم إيران بالتخلي عن تخصب اليورانيوم.
وبعد عدة تقارير تراجعت طهران، عن وعودها للسماح للوكالة للقيام بعمليات تفتيش، وعلقت الاتفاق التي وقعته في أكتوبر 2005، وفي أعقاب ذلك قرر 35 من محافظي مجلس أعضاء وكالة الطاقة الذرية إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي.
فتوى خامنئي:
أصدر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، عام 2003 فتوى حرم فيها استخدام سلاح دمار شامل، وأعلنتها الحكومة الإيرانية في بيان رسمي خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا عام 2005، وتُحرم الفتوى "إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية" في ظل الإسلام.
قرارات مجلس الأمن تجاه إيران:
وبدًأ من عام 2006 أصدر مجلس الأمن الدولي 7 قرارات بشأن برنامج إيران النووي...
يوليو 2006: طالب إيران بتعليق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لجعل هذا الطلب ملزمًا قانونًا بشأن إيران.
ديسمبر 2006: تم فرض عقوبات بعد رفض طهران تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم، وطالبت بقطع التعاون النووي، وتجميد أصول عدد من الأشخاص والمنظمات المرتبطة بالبرامج النووية والصاروخية الإيرانية.
مارس 2007: تم توسيع لائحة عقوبات الكيانات الإيرانية وتم الترحيب باقتراح مجلس الأمن لحل المسائل المتعلقة ببرنامج إيران النووي.
مارس 2008: تمديد العقوبات على أشخاص وكيانات إضافية، وفرض قيود على سفر الأشخاص، وشريط الصادرات من السلع ذات الاستخدام المزدوج النووي والمتعلق بالصواريخ إلى إيران.
سبتمبر 2008: التأكيد على القرارات الأربعة السابقة.
يونيو 2010: فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه كاملاً على إيران، ومنع إيران من أي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية، والسماح بتفتيش ومصادرة الشحنات التي تنتهك هذه القيود، وتمديد تجميد الأصول للحرس الثوري الإيراني وخطوط شحن جمهورية إيران الإسلامية.
يونيو 2011: تمديد القرار السابق لمدة 12 شهراً أخرى.
اتفاق جنيف النووي:
بعد تزايد العقوبات الدولية المفروضة على إيران من قبل أمريكا ومجلس الأمن والدول الأوروبية، اتجهت طهران للمفاوضات والتوصل لاتفاق لرفع العقوبات عنها، والبداية كانت في نوفمبر 2013، عقب الموافقة على اتفاق نووي بين مجموعة 5+1"أمريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا" وإيران، وعُقدت المفاوضات الأولى في جنيف بسويسرا.
ونص الاتفاق المبدئي على تجميد قصير المدى للبرنامج النووي الإيراني مقابل خفض العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وفي الوقت نفسه طالبت الاتفاقية البلدان الموقعة على التوصل لاتفاق آخر طويل الأجل.
الاتفاق نص على: عدم إضافة عقوبات جديدة على إيران طوال ستة أشهر من عقده، وتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة، وعدم خفض نسبة صادرات إيران إلى ما دون النسبة الحالية، تحرير 400 مليون دولار من أموال إيران في الخارج، رفع الحظر المفروض على شراء الذهب والمعادن الثمينة، رفع الحظر على صناعة السيارات والمواد البتروكيماوية وإصلاح الطائرات المدنية الإيرانية في الخارج.
والزمت الاتفاقية إيران وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 5%، إبطال اليورانيوم المخصب بنسبة 5% إلى 20%، عدم إضافة أي جهاز للطرد المركزي في المنشآت النووية.
الاتفاق النووي الإيراني:
بعد نجاح الاتفاق المبدئي في جنيف عقدت إيران والدول الستة، خاصة بعد موافقة الاتحاد الأوروبي عام 2014 على تحرير 4.2 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج على دفعات، بدأت المفاوضات للوصول لاتفاق وتسوية شاملة حول ملف إيران النووي.
وتوصلت إيران والدول الستة في يوليو 2015 بمدينة لوزان السويسرية، على بنود الاتفاق الجديد، سيخفض العمل في البرنامج النووي الإيراني، مقابل إلغاء جميع العقوبات على إيران بشكل تام.
وألزم الاتفاق إيران بخفض أجهزة الطرد المركزي إلى أقل من النصف، خفض مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب إلى 300 كجم خلال 15 عام، والسماح لطهران فرصة البحث والتطوير لمدة 10 سنوات، في مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران مع إجازة عودتها إذا خالفت إيران بنود الاتفاق لمدة 10 سنوات، ووافقت طهران على السماح للوكالة الدولية للطاقة بالتفتيش في جميع المواقع النووية شرط موافقة مسبقة من إيران.
الاتفاق الجديد حصل على مباركة وموافقة من أغلب دول العالم التي وصفته بالتاريخي وبداية حقبة جديدة رغم معارضة دول أخرى منها إسرائيل التي رأته يهدد وجودها في المنطقة ويسمح لطهران بامتلاك القنبلة النووية.
إلغاء الاتفاق النووي:
واستمر العمل بالاتفاقية، حتى اللحظة التي غيرت جميع السياسات، لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكم ووعوده بإنهاء الاتفاقية مع إيران والانسحاب منها، وفرض عقوبات جديدة على طهران، حتى نفذ وعده في الثامن من مايو عام 2018 وانسحب من الاتفاق وزاد من العقوبات الاقتصادية والمالية على طهران، الأمر الذي رفضته الدول الخمس الموقعة على الاتفاقية ورأته خرقًا لبنودها.
وفي نفس التوقيت العام الجاري عاد ترامب لفرض عقوبات جديدة، مع تحركات عسكرية في منطقة الخليج وإرسال حاملة الطائرات هي الأضخم وإضافة طائرات مقاتلة لها لمواجهة التهديد الإيراني، مع استعدادات إيرانية لأي مواجهة عسكرية حسب تصريحات مسؤوليها، الأمر الذي يُنذر العالم باقتراب حرب بين الدولتين.