عبدالغفار: السيسي وجه بسرعة إنجاز مشروعات الجامعات الجديدة وفقا للمعايير العالمية

• النهضة التعليمية والبحثية للدولة لن تتحقق إلا بالتوسع في إنشاء جامعات جديدة وحديثة تواكب الطلب المتزايد على التعليم العالي
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس السبت، اجتماع لجنة المشروعات القومية للوزارة، بحضور الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور عبدالحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات التعليم العالي والإسكان والاتصالات، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.
وأشار عبدالغفار إلى اجتماعه الأخير مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأكيده على ضرورة مواصلة جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية؛ باعتبارها أولوية أساسية لعمل الحكومة، والتوسع في إنشاء جامعات جديدة بمقاييس عالمية تتواكب مع مستجدات العصر في العلوم والتكنولوجيا.
وقال الوزير إن الرئيس اطلع على معدلات التنفيذ في المشروعات القومية، والتي تتم بالتعاون مع وزارة الإسكان أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه تم استعراض معدلات التنفيذ والإنشاء لجامعات (الجلالة، والملك سلمان، والعلمين، والمنصورة الجديدة)، والكليات التكنولوجية بقويسنا والقاهرة الجديدة وبني سويف، بالإضافة إلى مشروعات مدينة البحوث الإلكترونية، ومدينة الفضاء، وكذا موقف العمل في الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت الوزير إلى إشادة الرئيس السيسي بمعدلات العمل داخل هذه المشروعات، لافتًا إلى توجيهه بسرعة إنجازها على الوجه الأكمل وفقا للمعايير العالمية؛ مما يمثل طفرة حقيقية في مناطق استراتيجية وهامة في مصر، ويسهم في تأسيس مجتمعات عمرانية جديدة.
وأكد عبدالغفار أن النهضة التعليمية والبحثية للدولة لن تتحقق إلا بالتوسع في إنشاء جامعات جديدة وحديثة تواكب الطلب المتزايد على التعليم العالي، مشيرًا إلى ضرورة إنجاز المشروعات الجديدة وفقا للجداول الزمنية المحددة لها، تنفيذًا لخطة الوزارة في التوسع في إنشاء الجامعات بمعايير الجودة العالمية، وإنشاء برامج دراسية تتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
وواصلت اللجنة مناقشة تطورات العمل بالجامعات الجديدة، خاصة في جامعات الجلالة والملك سلمان والعلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، ووضع أسس ومعايير تشكيل الهياكل الإدارية واللوائح القانونية، ومعايير اختيار القيادات الجامعية، والبرامج الدراسية التي سوف يتم تدريسها داخل هذه الجامعات وآليات تسويقها داخليا وخارجيا.