التقدم التكنولوجي الذي تشهده مصر يسرع وتيرة الأعمال ويحقق الكثير من الفوائد أكد نخبة من الخبراء المصرفيين وفي مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، أن ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمجلس القومي للمدفوعات يمثل قفزة عملاقة تتخذها الحكومة المصرية في ملف الشمول المالي، بما يدعم توافر الأموال لدى المواطن في أي وقت يحتاجها دون الحاجة لحمل مبالغ مالية كبيرة معه، فضلاً عن دعم حقوق الدولة مثل الضرائب. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدت حول الشمول المالي في قمة "صوت مصر.. صحوة العقول"، التي عقدت اليوم تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بمشاركة كلاً من المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور محمد كفافي. وخلال الجلسة أكد الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، أن الدولة المصرية تخطو خطوات كبيرة لتحقيق "الشمول المالي"، مع اتخاذ قرارات واسعة من قبل الحكومة المصرية، والبنك المركزي في هذا الصدد. وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق: “التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم ومصر يسهم في تحقيق التقدم في ملف الشمول المالي، وهو ما سيسرع وتيرة الأعمال، ويحقق الكثير من الفوائد المالية للبلاد مشيرا إلى أن أحد التحديات الرئيسية في مواجهة "الشمول المالي"، هو كون مصر من أقل نسب السكان في العالم ممن يملكون حسابات بنكية، وهو ما ينبغي تشجيعه في الفترة المقبلة، من أجل إحداث طفرة كبيرة في هذا الملف الهام. وهو ما أيده الدكتور محمد كفافي، الخبير المصرفي ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I SCORE"، والذي أكد خلال كلمته ب"الجلسة"، أن عدد المصريين المتعاملين مع البنوك قليل، ولكنه في ازدياد مستمر عاماً بعد عام، حيث بلغ هذا الرقم 33% من المصريين، وذلك بعد حملات كثيرة لتشجيع المصريين للاتجاه نحو "الشمول المالي". وأكد "كفافي": "ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس القومي للمدفوعات، وعمل هيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي على ملفات التحول الرقمي والشمول المالي، يدفعنا خطوات كبيرة في هذا المجال، و"الشمول المالي"، يعنى تقديم خدمات مالية وخدمية تتوافق مع احتياجات الأفراد في المجتمع، مثل منح الائتمان، والقروض متناهية الصغر، وتحويل الأموال، والتأمين، والاستشارات المالية لجذب المواطنين للتعامل مع القطاع المصرفي". وشدد "كفافي" على أن رؤية "مصر 2030"، تمثل دافعا هاما للاتجاه نحو "الشمول المالي"، حيث أن أحد المحاور الرئيسية فيه هو اتخاذ خطوات تنظيمية لبناء مجتمع رقمي يتسم بالكفاءة والشفافية، ويعطي دفعة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه، قال الدكتور حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة MDIC،: "الشمول المالي سيحقق العديد من المكاسب سواء على مستوى الأفراد أو الاقتصاد الوطني للبلاد، وهو ما يجب تدعيمه بقوة، حتى يكون له نسبة انتشار أكبر من النسبة الموجودة الآن. وتوقع "رفاعي"، أن يشهد التحول نحو “الشمول المالي" تقدما أكبر في الفترة المقبلة في ضوء في ضوء اهتمام القيادة السياسية للمجلس القومي للمدفوعات، واهتمامه بملفات التحول الرقمي، والشمول المالي.
