نظام ألى تفاعليّ لاستقبال شكاوى المواطنين حول المخلفات عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس، حضره الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربيّ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، لمتابعة آخر مُستجدات الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة. استعرض الوزراء خلال الاجتماع ملامح الخطة التنفيذية المُقترحة للمنظومة الجديدة لإدارة المُخلفات، حيث تمت الإشارة إلى أنها تتضمن ثلاثة برامج؛ يستهدف البرنامج الأول تطوير البنية التحتية، ويقوم على عددٍ من المحاور تتمثل في إغلاق المقالب العشوائية والتي يبلغ عددها 57 مقلباً، وإنشاء 36 محطة وسيطة ثابتة و56 محطة متحركة بإجمالي 92 محطة، فضلاً عن إنشاء 59 خلية دفن صحيّ ، إلى جانب رفع كفاءة وإنشاء 70 خط تدوير ومعالجة. فيما يتضمن البرنامج الثاني عقود تشغيل عمليات: الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعُقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة، في الوقت الذي اختص فيه البرنامج الثالث بالدعم المؤسسيّ، والذي يرتكز على عددٍ من المحاور تتمثل في التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وتنمية القوى البشرية، والمشاركة والتوعية المجتمعية، ودعم القطاع غير الرسمي، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة. وقال نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إنه خلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أبرز العوائد التي سيتم جني ثمارها عقب تطبيق هذه المنظومة الجديدة وتتركز في الحد من تلوث الهواء والمياه، وإزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب، والحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، إلى جانب توفير 300 مليون دولار سنوياً كعُملة صعبة لاستيراد الفحم بنحو 3 ملايين طن سنوياً، بالإضافة إلى أبرز الإيجابيات الأخرى التي تتمثل في إقامة صناعة وطنية جديدة، والعمل على تقليل معدلات البطالة من خلال توفير 1.25 مليون فرصة عمل، ودمج القطاع غير الرسمي في هذه المنظومة. وأوضح سعد، أن القطاع الخاص والمجتمع المدني يُشاركان حالياً بالفعل فى جُهود جمع ونقل المُخلفات في 11 محافظة؛ حيث تقوم الوحدات المحلية بعملية جمع المخلفات، ويُشارك المجتمع المدنيّ في عملية الجمع، في حين يُساهم القطاع الخاص في إنشاء وإدارة مصانع التدوير في 17 محافظة، لافتاً إلى أنه تم دراسة جميع البدائل المُتاحة لتطوير منظومة المُخلفات، وتم الاستقرار على إنشاء شركة مساهمة مصرية جديدة، على أن يتم إنشاء فروع تابعة لها في كافة المحافظات. وتم التأكيد على أن الهدف من إنشاء الشركة المساهمة يتمثلُ في وضع نظام أساسيّ ولوائح ونُظم داخلية للموارد البشرية وربط الحوافز بالأداء، إلى جانب تصحيح الهياكل المالية وإنشاء مراكز تكلفة مستقلة، مما يُيسر عمليات التخطيط والرقابة والمساءلة. وحول المنظومة الموحدة لمتابعة البلاغات والشكاوى، أشار سعد إلى أنه سيتم ذلك من خلال تطبيق نظامٍ آلى تفاعليى لاستقبال شكاوى المواطنين، وربط غُرف عمليات الوزارات المعنية والمحافظات والأحياء ووحدات التدخل السريع بجميع محافظات الجمهورية بالمنظومة؛ حيث من المقرر أن يقوم النظام باستقبال الشكاوى عن المخلفات وتحليلها وإرسالها إلى المحاور المسئولة؛ بحيث يكون كل محور في نطاق عمله، ومتابعة التنفيذ والرد الآلى على صاحب الشكوى، بما تم من إجراءات وإرسال تقارير إلى متخذ القرار. وخلال اللقاء وجّه مدبولي الوزراء المعنيين بإعادة دراسة كيفية سد الفجوة الاستثمارية، المخصصة للتطوير فى المنظومة المتكاملة لإدارة المُخلفات، من خلال طرح عدة بدائل تمويلية أخرى، وذلك حتى يتسنى العرض الشامل على رئيس الجمهورية، تمهيداً لبدء تطبيق هذه المنظومة الجديدة.
