تحركات بالخارج لحث الجاليات المصرية على المشاركة في استفتاء الدستور

• مرسي: عدم المشاركة يهدد استقرار الدولة
• سليم: ندوات للتوعية بالتعديلات.. والاسترشاد بآراء المتخصصين في القانون الدستوري
تكثف الكيانات المصرية بالخارج من جهودها خلال الفترة الحالية؛ لحث الجاليات على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي يجري مناقشتها داخل مجلس النواب.
ونظم المجلس الوطني للمصريين بالخارج واتحاد المصريين بالخارج، العديد من الندوات والفعاليات لشرح المواد الدستورية المطروحة للتعديل والرد على الاستفسارات حول ماهية التعديلات، والحث على أهمية المشاركة.
وقال مؤسس المجلس الوطني للمصريين بالخارج ولاء مرسي، إن المجلس في حالة مشاورات دائمة منذ تدشينه، مع الجاليات المصرية بالخارج لحثهم على المشاركة في الاستفتاء، فضلا عن توزيع كتيبات تحمل شرحا مبسطا للمواد الدستورية المطروحة، منوها بأن فكرة تدشين المجلس جاءت ليكون الظهير الشعبي للدولة بالخارج.
وأضاف مرسي، ل"الشروق"، أن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن مصري داخل وخارج مصر، منوها بأن المجلس خاطب البرلمان بملاحظاته بشأن التعديلات الدستورية منذ الإعلان عنها، وكذلك حق "مزدوجي الجنسية" من المصريين بالخارج للترشح للبرلمان، حال إجراء أي تعديلات على قانون مجلس النواب الحالي.
وتابع: "عدم المشاركة في الاستفتاء يهدد استقرار الدولة ويعطي الفرصة لنشر الشائعات"، منوها بأن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا أكثر بين المجلس واتحاد المصريين في الخارج ووزارة الهجرة بشأن إجراءات تصويت المصريين على الاستفتاء الدستوري المقبل.
وأعلن رئيس اتحاد المصريين في الخارج المهندس إسماعيل علي، عن تنظيم ندوته الثانية بالقاهرة لمناقشة التعديلات الدستورية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب الممثلين عن المصريين في الخارج، ضمن برنامج الاتحاد للتوعية بأهمية التعديلات الدستورية وحث المصريين في الخارج على المشاركة في الاستفتاء.
من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد علاء سليم، إن الندوات التي يقيمها الاتحاد العام تأتي في إطار التوعية والنقاش خصوصا وأن المحاضرين هم من نواب الشعب عن المصريين في الخارج ولديهم بعض التواصل مع الجاليات في مختلف انحاء العالم.
وأضاف سليم، ل"الشروق"، أن خطة عمل الاتحاد بخصوص التعديلات الدستورية، تتضمن توفير الدعاية المناسبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وإقامة الندوات والمؤتمرات بقصد التوعية والاسترشاد بآراء المتخصصين في القانون الدستوري.