غدا.. «كبار العلماء» تواصل مناقشة قانون «الأحوال الشخصية»

تواصل هيئة كبار العلماء، غدا الأربعاء، مناقشاتها برئاسة الإمام الأكبر فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، حول قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته لجنة شكلها الطيب.
وقالت الهيئة، إنها تستهدف سرعة الانتهاء من مراجعة القانون بشكل نهائي، لتسليمه إلى الجهات المختصة.
وتحدث عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمود مهنا ل"الشروق" في تصريحات سابقة، أنهم راجعوا أكثر من ثُلثيّ مواد القانون الذي يأتي في 190 مادة.
وقال: "إنهم الهيئة ستناقش اليوم 30 بندًا تبقوا من القانون".
وخصص القانون فصولًا كاملة عن الخطبة والشبكة والطلاق والزواج وشروط الولي والمحارم والاستضافة والرؤية.
ويكفل القانون شروط آدمية للرؤية والاستضافة للأطفال في أماكن لا تجرح شعورهم ولا تُشعرهم أنهم ذاهبين إلى مقر احتجاز أو غُرف خالية من الهواء أو النوافذ، مع اشتراط وجود شخص من ذوي الأب أو الأم خلال الرؤية لضمان عدم تعرض الطفل إلى الاختطاف من أحد الطرفين.
وعقدت اللجنة التي ضمت خبراء فقهيين وقانونيين أكثر من 30 اجتماعًا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.
وكان شيخ الأزهر، قد أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".
ودعا الإمام الأكبر، خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة، لضرورة أن يتضمن مشروع القانون المقترح آلية مُحكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.