تخطط المملكة العربية السعودية لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال «31.5 مليار دولار»، خلال العام الحالى، للمساعدة فى تمويل عجز الموازنة العامة، بحسب بيان لمكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية اليوم الأحد. واقترضت المملكة بكثافة على مدى السنوات القليلة الأخيرة لإعادة ملء خزائن الدولة التى استنزفها هبوط أسعار النفط. وفى نهاية 2018، بلغ حجم الديون القائمة على الحكومة نحو 150 مليار دولار، 54% منها بالعملة المحلية والباقى مقوم بالدولار. وأصدرت السعودية سندات دولية بقيمة 7.5 مليار دولار فى يناير الماضى، مؤكدة أن استراتيجية الاقتراض الخارجى «تتمحور حول تمكين المملكة من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال الربع الأول، وذلك لتخفيف الانكشاف على مخاطر السوق وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية». يأتى البيان قبل أيام قليلة من الإصدار المتوقع من شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية لأولى سنداتها فى الأسواق الدولية. وتقدر احتياجات السعودية من التمويل لسد العجز هذا العام بواقع 35 مليار دولار، والتى سيتم تلبيتها من خلال صافى إصدارات دين بقيمة نحو 31.5 مليار دولار، بينما سيأتى الباقى من الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزى)، بحسب بيان مكتب إدارة الدين. وبحلول نهاية 2019، تخطط السعودية لوصول ديونها القائمة إلى نحو 181 مليار دولار، بما يعادل 21.7% من الناتج المحلى الإجمالى.