عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماع موسع برؤساء شركات توزيع كل من شركة مصر الوسطى ومصر العليا والإسكندرية والقناة والبحيرة؛ لتوزيع الكهرباء بحضور رؤساء القطاعات التجارية وعدد من قيادات القطاع؛ للوقوف على مستجدات خطط التطوير بهذه الشركات. وأكد وزير الكهرباء خلال الاجتماع، الاهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء للاتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير، لافتًا إلى ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها. ونوّه بالاهتمام الذى توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، مشددا خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الدقة، وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة. وشدّد وزير الكهرباء على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل، مؤكداً أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء، كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة. وأكد ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشددًا على أهمية انتظام عملية التحصيل لإتاحة الإمكانية للشركات للوفاء بالتزاماتها. وطالب "شاكر" أيضاً رؤساء الشركات ضرورة الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على أمانة تسجيلها، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك، مشددا على الاهتمام بخفض الفقد الفنى وكذلك الفقد التجارى ووضع الآليات الخاصة بذلك. وأوضح أن هناك ضرورة لزيادة منافذ شحن الكروت الخاصة بالعدادات مسبوقة الدفع ووجود منافذ للشحن فى القرى والاهتمام بتفعيل آليات سرعة الشحن، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات التجارية للوقوف على مستوى الأداء الفنى والتجارى بالشركات. وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لكل شركة من الشركات الخمس ومعدلات التنفيذ والمستهدف لتنفيذ خطط التطوير لرفع مستوى الأداء والالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك، وكذلك المعوقات التى تحول ذلك لمحاولة تجنبها وحلها نهائياً لضمان سرعة وجودة التنفيذ. وتبيّن من العروض التقديمية أنه يتم تنفيذ الخطة طبقاً للجداول الزمنية المقررة، كما تم أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.