مسؤول في حماس يؤكد رفض قمع الاحتجاجات في ظل انتقادات واسعة للحركة

كد مسؤول في حركة حماس في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، رفض استخدام العنف والقمع ضد أي فلسطيني على خلفية ممارسة حقه في التعبير المشروع عن رأيه.
وجاء ذلك وسط موجة انتقادات واسعة تتعرض لها حماس على خلفية قمع احتجاجات شعبية مستمرة منذ أيام في قطاع غزة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بإنهاء الانقسام الداخلي.
ودعا القيادي في حماس حسن يوسف ، في بيان له ، إلى "صيانة حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه بكل السبل المشروعة في الضفة وغزة، وتوفير المناخ الإيجابي الداعم لذلك".
كما دعا يوسف إلى "وقف الاعتقالات السياسية والملاحقات الأمنية في جميع أرجاء الوطن على خلفية التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي وتغليب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وتمتين الجبهة الداخلية للتصدي لصفقة القرن عبر التسامي على الخلافات الداخلية".
وأكد القيادي في حماس على حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن إرادته الوطنية عبر صناديق الاقتراع والحراكات الشعبية، والعمل على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة تشرف عليها حكومة وحدة وطنية.
في هذه الأثناء ، أصدر نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية بيانا أعلن فيه استنكار الحركة الاعتداء على عاطف أبو سيف القيادي في حركة فتح والناطق باسمها أمس في غزة، داعيا وزارة الداخلية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للكشف عن الفاعلين ومعاقبتهم.
ورفض الحية "كل أشكال التصريحات والتلميحات المتسرعة التي صدرت عن حركة فتح أو غيرها، التي تحمل حماس أو الأجهزة الأمنية المسؤولية عن هذا الحادث المرفوض".
وكانت حركة فتح اتهمت أمس حماس بمحاولة اغتيال أبو سيف، وطالبت الفصائل الفلسطينية ب "التدخل السريع لوضع حد لجرائم حماس التي من شأنها تعميق الجراح في جسد الوحدة الوطنية، وتأجيج صراع داخلي لا يخدم إلا إسرائيل".
من جهتها ، أعلنت وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حماس عن فتح تحقيق في ملابسات حادث الاعتداء على أبو سيف، مؤكدة على رفضها لهذا السلوك.
ويشهد قطاع غزة منذ يوم الخميس الماضي احتجاجات يومية متفرقة بدعوة من حراك شعبي تحت عنوان (بدنا نعيش) احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وللمطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
واتهمت مؤسسات حقوقية فلسطينية أجهزة أمن حماس بقمع التظاهرات والاعتداء على المشاركين فيها بالضرب والاعتقال بما في ذلك صحفيون وناشطون في مراكز حقوقية.