استقبل الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وفدًا يضم ممثلين عن ميناء كوبر السلوفيني، وغرف الملاحة واتحاد وكلاء الشحن ومشغلي شركات السكك الحديدية، وشركات تكنولوجيا المعلومات، وشركات الملاحة السلوفينية وممثل سفارة سلوفنيا بالقاهرة، وذلك في زيارتهم الأولى للميناء لبحث تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. بدأ اللقاء بعرض تقديمي عن الميناء والخلفية التاريخية له، ومحطاته المختلفة والمشروعات الجارية والمستقبلية، وما يتمتع به من شبكة للنقل متعدد الوسائط وبنية معلوماتية وتطبيقات ذكية ومنظومة للشباك الواحد لربط جميع الجهات الحكومية مع هيئة الميناء آليًا، واستخدام تقنية التوقيع الالكتروني وتطبيق منظومة OPS بالميناء. وأبدى رئيس الوفد السلوفيني، اهتمامه البالغ بزيارة ميناء دمياط والتعرف على إمكانياته، والمشروعات الجارية والمستقبلية وتعزيز التعاون بين الجانبين، خاصةً فيما يتعلق بمنظومة إمداد السفن المتراكية على الأرصفة بالطاقة الكهربائية OPS والتي قام الربان شاهين بشرح واف عنها وبيان أهميتها في حماية البيئة البحرية، وخفض انبعاثات الغاز طبقًا لاتفاقية ماربول الدولية، وهي المنظومة المطبقة بالفعل في ميناء دمياط، باعتباره الميناء الوحيد في مصر وأفريقيا وشرق المتوسط الذى يطبقها، وقد أعرب عن استعداده التام لتقديم الدعم اللازم لميناء كوبر لتنفيذ هذا المشروع . وأعرب الجانبان، عن اهتمامهما بزيادة حجم التجارة بين الميناءين وتطويرهما في مجال التطبيقات الآلية، ونقل الخبرات فيما يخص تطبيق منظومة الشباك الواحد، والاهتمام بتطوير حركة البضائع الزراعية من الفواكه والخضروات، باعتبارهما بوابة لتعزيز التجارة البينية بين مصر وأوروبا. وفى نهاية اللقاء وجه رئيس الوفد، الدعوة للحاضرين بزيارة ميناء كوبر بوفد يضم ممثلين عن مجتمع الميناء، وقدم الربان شاهين، درع الهيئة تقديرًا لزيارتهم الميناء، وتم اصطحابهم بجولة ميدانية لزيارة المحطات والمرافق المينائية ومركز العمليات بالميناء، وأبدى الوفد، إعجابه الشديد بإمكانات الميناء، وحالة الانضباط والنظافة الواضحة به. وأشار الربان طارق شاهين، إلي أن ميناء دمياط كان قد لبى دعوة لزيارة ميناء كوبر الشهر الماضي، وأيضًا دعوة مماثلة لحضور فاعليات ملتقى يوم كوبر المنعقد بالقاهرة، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وذلك فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة ميناء دمياط وميناء كوبر السلوفيني، ودعمًا لخطط الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات إلى الأسواق الأوروبية .