«جيه إل إل»: توقعات بنمو الاستثمارات الأجنبية فى القطاع السكنى فى مصر

توقع «جيه إل إل» شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية تنامى حجم الاستثمارات الاجنبية فى القطاع السكنى المصرى خلال العام الجارى.
وقال أحدث تقارير صادر عن الشركة أن مؤشرات عام 2019 تتجه نحو شراء العقارات بسبب انخفاض نسبة الدفعة الأولى عند الشراء وبرامج التسديد المرنة، فضلا عن تعدد الخيارات فى كل من المدن الرئيسية والساحلية. وعند مقارنة العاصمة المصرية بمدن عالمية مثل باريس، لندن، نيويورك، مدريد وإسطنبول، تظل القاهرة واحدة من أكثر المدن استقرارا وجاذبية خلال هذا العام؛ بفضل أسعارها التنافسية، وانخفاض تكلفة المعيشة واستقرار المناخ السياسى.
وعلى مستوى الادارى، سيواكب القطاع المكتبى فى القاهرة الطلب العالمى المتزايد على المساحات المكتبية المرنة خلال السنوات المقبلة، نظرا لكونها واحدة من أسرع المدن فى المنطقة لانطلاق المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد شهدت القاهرة تنامى فى المساحات المكتبية المرنة خلال العام 2018، لتمثل %0.72 من إجمالى مساحاتها المكتبية. وذلك نظرا لكفاءة التكلفة، والعقود قصيرة الأجل والتوجه نحو الابتكار، بالإضافة إلى استجابة الملاك لطلب المستأجرين، وتراجع الطلب على المكاتب التقليدية.
وتوقع «جيه ال ال» أن ترتفع معدلات الشواغر فى متاجر التجزئة فى القاهرة خلال 2019 بفضل ارتفاع المعروض الناجم عن عدد كبير من المشاريع المرتقبة. كما أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الإيجار، بعد أن سجلت زيادة قاربت 10% على أساس سنوى خلال 2018.
ومع تغيير ثقافة التسوق فإنه من المرتقب أن يتوجه مطورو وملاك مراكز التسوق على ابتكار مفاهيم الترفيه الحديثة لتعزيز مستويات الإقبال والإنفاق، تمهيدا لاتجاه «الترفيه أثناء التسوق»(shopentertainment') و«الترفيه أثناء تناول الطعام» (eatertainment) فى ظل نجاح المفاهيم المرتبطة بالأطعمة والمشروبات، والمرافق الترفيهية وغيرها التى تعزز أنماط الحياة اليومية، فى أماكن البيع بالتجزئة التقليدية.
وواصل قطاع الفنادق والسياحة انتعاشة خلال 2018، ليسجل فى نهاية العام أعلى معدل إشغال فندقى منذ عام 2011، وذلك بفضل الإجراءات الأمنية المُحسنة التى اتبعتها الدولة، وبالتالى ارتفاع أعداد السياح الأجانب. من المرجح أن يشهد عام 2019 أيضا المزيد من عمليات إعادة تصنيف العلامة التجارية لتواكب الفنادق الحركة المتنامية لقطاع السياحة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
مع ظهور مفهوم التجارة الإلكترونية وما تبعه من تحول رقمى على مستوى قطاع سلسلة التوريد، سيكون هناك زيادة متزايدة فى الطلب على المرافق الأكثر تخصصا بما فى ذلك مناطق التخزين. وسيوفر العام المقبل المزيد من الفرص بالنسبة للمناطق اللوجستية فى المناطق الحرة الحديثة ومراكز التوزيع الصناعية بالقرب من الموانئ المائية والجافة مثل قناة السويس.