«التمويل.. والمنتجات الرديئة» تحديات تواجه مشروعات الطاقة الشمسية

خبراء: البنوك ترفض تمويل العملاء لعدم وجود ضمانات مالية وحرق الأسعار يهدد المشروعات
«صعوبة الحصول على تمويل بنكى، انتشار المنتجات الرديئة» تحديات تواجه شركات الطاقة الشمسية فى السوق المحلية، والتى أدت إلى ظاهرة حرق الأسعار لدى معظم الشركات وقلل من فرص تنفيذ محطات طاقة شمسية.
وطالب العاملون فى صناعة الطاقة الشمسية بإطلاق مبادرة من البنك المركزى لدعم تنفيذ محطات للطاقة الشمسية بعائد أقل.
قال مصعب أبوالفضل، مدير التسويق فى شركة رزوتاليد للإضاءة والطاقة الشمسية: إن شركات الطاقة الشمسية تعانى من تحديات فى السوق المحلية أبرزها صعوبة حصول العملاء على قروض من البنوك المحلية لأن البنوك ترفض تمويل مشروعات الطاقة الشمسية لعدم وجود ضمانات مالية لدى العملاء، بالإضافة إلى الفائدة المرتفعة على القروض، حسب تصريحات مصعب.
اضاف ان السوق تعانى من انتشار شركات الطاقة الشمسية غير المؤهلة التى تسعى إلى الربح فقط من خلال استخدام خامات متردية فى محطات الطاقة الشمسية، ما أثر بالسلب على سمعة الشركات ككل.
«المنتجات الرديئة تساهم فى انتشار ظاهرة حرق الأسعار بداخل السوق المحلية ما جعل حصول معظم الشركات على فرصة تركيب محطة طاقة شمسية صعبة» حسب تصريحات مصعب.
أضاف «معظم العمالة الموجودة فى السوق المحلية غير مؤهلة للعمل فى شركات الطاقة الشمسية ما يقتضى ضرورة توفير دورات تدريب لهم من خلال هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة».
من جانبه أكد المهندس محمد على رئيس شركة «rgs» للطاقة الشمسية أن الشركة عانت من صعوبة التعامل مع البنوك المحلية فى تدبير قروض بشروط ميسرة بسبب عدم صدور قرار من البنك المركزى يتيح ذلك، كما يحدث فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتم منح قروض بفوائد ميسرة لا تتعدى 5 % فقط، مطالبا بضرورة ضم مشروعات الطاقة الشمسية لتلك المبادرة.
وأضاف أن الشركة اضطرت إلى تمويل عملائها بشكل ذاتى بسبب صعوبة الحصول على قروض بفوائد مخفضة من البنوك المحلية وهنا ظهرت مشكلة أخرى للشركة تمثلت فى تعثر العملاء بتسديد قيمة المشروعات فى موعدها مما قلل من حجم السيولة المالية بداخل الشركة.
وحث رئيس الشركة على ضرورة إطلاق مبادرات من جانب القطاع المصرى بشأن تمويل مشروعات الطاقة الشمسية.
وشدد على أهمية مشروعات الطاقة الشمسية فى دعم الاقتصاد المحلى من خلال توفير مصدر بديل للطاقة التقليدية ما يخفف العبء على الشبكة القومية للكهرباء فى عمليات الاستهلاك.
وأعلنت وزارة الكهرباء عن خطتها لإنتاج 20 % من الطاقة الكهربائية عبر الطاقة المتجددة خلال عامى 2020/2022 للمساهمة فى ترشيد استهلاك الوقود الذى يتم استخدامه فى محطات الطاقة الكهرباء مما يقلل الضغط على العملة الصعبة التى يتم استيراد الوقود بها.
ويعزز التوسع فى تنفيذ مشروعات محطات الطاقة الشمسية من قدرة الحكومة على تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة.
وتعكف وزارة الكهرباء على تنفيذ خط كهرباء جديد يربط بين مصر والسودان بهدف تصدير الكهرباء لها.
أكد أن التوسع فى استخدام محطات طاقة شمسية فى المجال الزراعى يساعد على سهولة تشغيل الآبار لرى الأراضى الزراعية فى ظل ارتفاع تكلفة تشغيل الآبار بالمولدات الكهربائية التى تستهلك كميات كبيرة من الوقود.
واستحوذت الشركة على تنفيذ 30 % من مشروعات تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية على مدى السنوات الماضية، من خلال تقديم تسهيلات مالية لعملائها الراغبين فى تنفيذ محطات طاقة شمسية.
وأكد أحمد حمدى رئيس شركة أفريقيا للطاقة الشمسية أن الشركة عانت من مماطلة العملاء فى تسديد قيمة المشروعات التى تم الاتفاق عليها ما أدى إلى أن تراجع السيولة المالية لدى الشركة خلال العام الماضى واضطرار الشركة إلى وقف التسهيلات للعملاء.
وتعكف الشركة على تنفيذ 6 مشروعات طاقة شمسية بقدارات تتراوح بين 50 كيلوات حتى 400 كيلوات.
وقال وائل النشار رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية أن البنوك تمنح العملاء فترة قصيرة لتسديد القروض خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات فقط مطالبا بضرورة مدها إلى 8 سنوات.
وأضاف أن البنوك التجارية تمنح القروض بفوائد تتراوح بين 17 % إلى 20 % ما جعل معظم العملاء غير قادرين على الاقتراض وقلل فرص التوسع فى تنفيذ محطات الطاقة الشمسية، كما أن المكاتب الاستشارية التى تتسلم المشروعات من شركات الطاقة الشمسية غير مؤهلة ما جعل تقييمها غير دقيق.
وأكد المهندس مجدى صالح رئيس شركة ims أن الشركة نجحت فى إنشاء شركة جديدة بهدف تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية.
وأضاف أن الشركة نجحت فى التغلب على مشكلة التمويل من خلال الإتفاق مع مؤسسات تمويل دولية على تدبير قروض ب 150 مليون دولار لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية التى تستهدف الشركة تنفيذها.
ولفت إلى أن الشركة تدرس إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرات كبيرة بهدف بيع الكهرباء إلى العملاء بأسعار أقل مما تحصل عليها من الشبكة الحكومية.