النائب عبدالله الذوادي: قانون الطفل البحريني يستند إلى الاتفاقيات الدولية

أكد النائب عبدالله الذوادي عضو مجلس النواب أن مملكة البحرين قطعت شوطاً فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل برز بعد انضمامها لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1991م، وذلك في 13 فبراير 1992م، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع قانون " العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة"، والذي يولي اهتماماً كبيراً بحقوق الطفل، ويعزز تجربة مملكة البحرين الرائدة في هذا المجال.
وأوضح الذوادي لدى مشاركته ضمن وفد مجلس النواب المشارك في مناقشات اليوم الأول من الدورة ال 40 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة في جنيف، أن قانون الطفل البحريني الصادر في العام 2012 استند في تنظيمه لحقوق الطفل على تضمنته المواثيق والاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن تعريف الطفولة في القانون البحريني متطابق مع التعريف الذي جاءت به اتفاقية الطفل، التي تعتبر كل من لم يتجاوز 18 عام طفل وذلك مع مراعاة القوانين النافذة الخاصة المنظمة لمن هم دون هذا السن.
تجدر الإشارة إلى أن مناقشات اليوم الأول من الدورة ال40 لمجلس حقوق الانسان ركزت على مناقشة حقوق الطفل في ضوء قرارات مجلس حقوق الانسان، كما تطرقت إلى تقرير المقرر الخاص المعني بشؤون البيئة، تقرير المقرر الخاص بشؤون الإسكان.
وتأتي هذه المشاركة لتنسجم مع توجيهات صاحب المعالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب، التي تهدف إلى توطيد العلاقات الدولية مع مختلف برلمانات دول العالم، وتسهم في تمثيل مملكة البحرين والسلطة التشريعية في المحافل والاتحادات والمؤسسات الدولية والاقليمية.
ويضم الوفد النيابي المشارك في اجتماعات مجلس حقوق الانسان كل من سعادة النائب عبدالله الذوادي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب، وسعادة النائب أحمد السلوم.