مباحثات مكثفة لوزير التجارة ونظيره الروماني لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الرومانية، خلال المرحلة الحاليةن خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الإفريقي وترأس رومانيا للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين وترجمته لمشروعات تنموية على المستويين الثنائي والقاري وبما يخدم الاقتصادين المصري والروماني بصفة خاصة والاقتصاديات الإفريقية والأوروبية بصفة عامة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع ستيفان رادو أوبريا، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الرومانين والوفد المرافق له، والذي يزور القاهرة حالياً لترأس الجانب الروماني بأعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر ورومانيا.
وتناولت المباحثات مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحضور ميهاي ستيفان ستوبارو سفير رومانيا بالقاهرة، وبول اتسيم نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الروماني، وإيون إورداشيسكو نائب وزير النقل الروماني، وبوجدون نافورينو مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء الرماني.
وأشار الوزير إلى إمكانية إقامة شراكات صناعية مصرية رومانية بعدد من دول القارة الإفريقية في إطار خطة الوزارة الحالية الهادفة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي مع دول القارة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة وتراكم قواعد المنشأ في تعزيز الصادرات المصرية والرومانية لدول القارة السمراء.
وقال إنه يجري حالياً تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، لافتا إلى أهمية إسراع الحكومة الرومانية بتشكيل الجانب الروماني بالمجلس للقيام بدوره المحوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ورومانيا خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف "نصار" أن هناك فرصًا كبيرة أمام مجتمع الأعمال الروماني للتواجد والتصنيع بالسوق المصري وإعادة التصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي، خاصة أن السوق المصري يمتلك إمكانيات صناعية تنافسية على المستويين القاري والإقليمي تتمثل في توافر الطاقة والقوى العاملة المؤهلة.
وأشار إلى أهمية العمل على نقل التكنولوجيات الصناعية الرومانية المتطورة للصناعة المصرية خاصة في مجال الصناعة الهندسية والآلات والمعدات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت "نصار" إلى أهمية العمل على دعم جهود زيادة التبادل التجارى بين مصر رومانيا والتي بلغت نحو 750 مليون دولار خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى رومانيا تتركز في البترول ومنتجاته، الأزر، الأسماك الطازجة والمُجمدة، الأدوية والمُستحضرات الطبية، الأسمنت بورتلاند، المنسوجات، والخضر والفاكهة، بينما تتركز الواردات المصرية من رومانيا في الأخشاب والمنتجات الكيماوية ووسائل النقل والتي تشمل قطع عربات السكك الحديدية والجرارات الزراعية وسيارات نقل الأفراد.
وقال إن الاستثمارات الرومانية في مصر تبلغ 31.2 مليون دولار في عدد 77 مشروعاً في مجالات السياحة والصناعة والخدمات والاتصالات ونظم المعلومات والعقارات، مضيفا أن إجمالي الاستثمارات المصرية برومانيا تبلغ نحو 42.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات.
ومن جانبه أكد ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني، أن العلاقات المصرية الرومانية علاقات تاريخية وثيقة مبنية على توافق الرؤى والاحترام المتبادل والعمل على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والروماني على حد سواء، مشيراً إلى حرص الحكومة الرومانية على تعزيز أطر التعاون الثنائى مع مصر فى مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الرومانية بالسوق المصري.
وأكد أن هناك فرصاً استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال الروماني بالسوق المصري خاصة في ظل وجود عمالة مؤهلة وتنافسية وهو ما يمكن الشركات الرومانية من التواجد بالسوق المصري والتصدير للأسواق المحيطة، لافتا إلى إمكانية إنشاء مشروعات رومانية مصرية مشتركة بأسواق دولة ثالثة خاصة بالقارة الأفريقية.
وشدد على ضرورة تفعيل أطر الحوار المشترك وتبادل الآراء والتوصل لتفاهمات بشأن القضايا الاقتصادية الاقليمية والعالمية المطروحة على الأجندة الدولية حالياً، خاصة الملفات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أهمية توسيع نطاق التعاون بين البلدين على المستوى الإقليمي وبصفة خاصة على المستوى اليورومتوسطي.
ونوه بأهمية توسيع مشاركة الشركات الرومانية بالمعارض المقامة على أرض مصر، وكذا تبادل بعثات رجال الأعمال بالبلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة وإمكانيات إنشاء مشروعات مشتركة في مختلف المجالات.
ووجه أوبريا الدعوة للمهندس عمرو نصار، لزيارة العاصمة الرومانية بوخارست على رأس وفد مصري من رجال الأعمال لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال بالبلدين، وكذا التوقيع على الاتفاق الخاص بتشكيل مجلس الأعمال المصري الروماني المشترك.