قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن إفادة قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تغير آراءهم في ضرورة ممارسة ضغوط على السعودية بسبب مقتل الصحفي السعودى جمال خاشقجي وسلوكها في حرب اليمن، وتوقعوا أن يجري المجلس تصويتا قريبا ربما الأسبوع المقبل بشأن إنهاء دور الولاياتالمتحدة في اليمن. وعقد مسؤولون من وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين اجتماعا مغلقا مع أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أمس الأول؛ لمناقشة الوضع في اليمن وسط غضب في الكونجرس منذ أشهر إزاء السعودية، وفقا لوكالة "رويترز". وقال كريس ميرفي، العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ، للصحفيين بعد الاستماع للإفادة: "لا أظن أنهم استمالوا أي قلوب أو عقول". ويدين منتقدو الرياض، ومن بينهم أعضاء بالحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، الحملة الجوية التي يشنها التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية في حرب اليمن بسبب سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين. كما أبدوا غضبهم لمقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا، وعدم التزام الإدارة الأمريكية بمهلة لتقديم تقرير للكونجرس عما إذا كان مسؤولون سعوديون وراء قتل خاشقجي. وفي السعودية، تم توجيه الاتهام إلى 11 مشتبها به في الاغتيال، ورفض المسؤولون الاتهامات بأن ولي العهد أمر بالقتل. ورفض السيناتور جيم ريش رئيس اللجنة الجمهوري التعليق بعد الاستماع إلى الإفادة. لكنه قال في بيان في وقت سابق إن الإدارة "في تواصل مستمر" معه فيما يتعلق بالتحقيق في مقتل خاشقجي. وأضاف أن اللجنة تخطط أيضا لإفادة سرية أخرى مع الإدارة هذا الأسبوع فيما يتعلق بعقوبات قانون "جلوبال ماجنيتسكي" لحقوق الإنسان والسعودية. وقام مشرعون جمهوريون وديمقراطيون بتفعيل بند في قانون "جلوبال ماجنيتسكي" لحقوق الإنسان في أكتوبر، وأمهلوا الإدارة 120 يوما حتى 8 فبراير الجاري لتقديم تقرير حول من المسؤول عن مقتل خاشقجي وما إذا كانت الولاياتالمتحدة ستفرض عقوبات على المسؤول أو المسؤولين عن ذلك. وقدم أعضاء بالكونجرس عدة نصوص لتشريع يسعى لممارسة ضغوط على الرياض. وصادق هذا الشهر أعضاء مجلس النواب الأمريكي الذي يغلب عليه الديمقراطيون على قرار نادر يسعى لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف العربي في اليمن. وتوقع السيناتور ميرفي، وهو أحد الداعمين للقرار، أن يبدأ مجلس الشيوخ التصويت الأسبوع المقبل. وعلى الرغم من أن الجمهوريين الذين ينتمي إليهم ترامب لديهم أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، فقد تم تمرير قرار مماثل في المجلس العام الماضي.
