أمريكا وبريطانيا تتعهدان باستمرار تداول المشتقات المالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

تسعى بريطانيا والولايات المتحدة إلى تهدئة المخاوف من اضطراب سوق تداول المشتقات المالية التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، حيث تعهدتا بوضع سياسات طوارئ لضمان استمرار التداول بدون اضطراب حتى في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رؤساء بنك إنجلترا المركزي وهيئة الرقابة المالية البريطانية وهيئة سوق تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية تعهدوا بعملية انتقالية سلسلة للسوق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن طريقة الخروج.
وستساعد هذه الخطوة المتعاملين في السوق على استخدام الكثير من شركات المقاصة والتداول بما في ذلك التي تديرها مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية و"سي.إم.إي جروب" و"إنتركونتنينتال إكستشنج".
وذكرت هذه المؤسسات أنها ستؤجل الاتفاقيات الحالية الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لأنها تشمل العلاقات مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وبدون اتفاق جديد سيصبح مصير تريليونات الدولارات من المبادلات والعقود الآجلة وغيرها من المشتقات المالية محل شك في أكبر البنوك وشركات إدارة الأموال في العالم.
وقال "مارك كارني" محافظ بنك إنجلترا المركزي في بيان اليوم "كمقر لأكبر وأكثر أسواق المشتقات المالية تعقيدا في العالم، فإن بريطانيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤوليات خاصة من أجل المحافظة على مرونة وكفاءة وانفتاح الأسواق".
وقال "كريستوفر جيانكارلو" رئيس مجلس إدارة هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية للصحفيين إن "لندن كانت وستظل مركزا عالميا رئيسيا لتداول المشتقات لوقت طويل مقبل.. ما تقدمه العاصمة البريطانية لتداول وتسوية المشتقات، لا يمكن استبداله بنفس الجاهزية في أي مركز مالي آخر".
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه قبل نحو شهر من موعد خروج بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، تتزايد احتمالات الخروج بدون اتفاق، في الوقت الذي تحاول فيه رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي الحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي للحصول على تأييد البرلمان لاتفاق الخروج.
وفي الوقت نفسه تتحرك دول الاتحاد الأوروبي الأخرى للقيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لضمان عدم اضطراب حركة التجارة والاستثمار والهجرة بعد خروج بريطانيا.