أكد البنك الإفريقي للتنمية أن مصر حقّقت عدة طفرات اقتصادية أهمها التحول لمركز إقليمي للطاقة، وتجاوز طاقتها الإنتاجية للكهرباء حاجز 45 جيجا وات، أي ما يعادل خُمس الطاقة الإجمالية المُنتجة بإفريقيا، متوقعا استمرار النجاحات في هذا القطاع. جاء ذلك خلال التقرير الذي أعلنه بنك التنمية الإفريقي اليوم عن مصر، وأبرز خلاله ما تحقق من نجاحات ملحوظة في مجالات البنك الخمسة ذات الأولوية، وهي (الطاقة، والغذاء، والصناعة، وزيادة التعاون داخل قارة إفريقيا، وتحسين حياة المواطنين). وأوضح التقرير- الذي أعلنت تفاصيله في مؤتمر صحفي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الخميس تحت عنوان (بناء شراكات من أجل جعل مصر تنافسية ومستدامة)- أن من أهم نتائج التعاون بين البنك ومصر خلال السنوات الماضية توصيل وتحسين خدمات الكهرباء لحوالي 15 مليون مصري، بعد إضافة 4 آلاف ميجا وات لشبكة الكهرباء المصرية. ومن أهم نتائج التعاون أيضا تحسين إدارة المياه في 44 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتحسين خدمات الريّ والصرف في أراضي الصعيد والدلتا، وتقديم الدعم التمويلي لأكثر من 600 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، خاصة في الصعيد وسيناء، والقدرة على معالجة 2.5 مليون متر مكعب يوميّا من مياه الصرف من خلال محطّة الجبل الأصفر، بالإضافة إلى 1.6 مليون متر مكعب من خلال محطّة أبو رواش. وأشاد التقرير بكفاءة تنفيذ المشروعات التي قام بنك التنمية الإفريقي بدعمها في مصر، ما يحفزه على استمرار وتطوير التعاون مع باقي شركاء التنمية الدوليين لمساعدة مصر في تحقيق جدول أعمالها الإنمائي الطموح، وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، واستخدام الأدوات المبتكرة لدعم الاقتصاد المصري. وأشار التقرير إلى تحقيق استثمارات ملحوظة في قطاع الطاقة، حيث ساهم البنك في تمويل العديد من المشروعات في مجال الطاقة في مصر، بشقيها المتجددة وغير المتجددة. وأشاد بدور مصر في تطوير الزراعة وجعلها محركا رئيسيا للنمو الشامل والمستدام. كما خصص التقرير جزءا لعرض دور مصر الريادي واحتضانها لمبادرات التكامل الاقتصادي الإقليمي، ورعايتها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية مع 43 دولة إفريقية أخرى في عام 2018، ما يمهد الطريق لسوق موحد للسلع والخدمات في إفريقيا- يضم 1.2 مليار شخص- ويزيد من فرص مصر لتصبح منصة تطوير سلاسل القيمة الإفريقية، وتربطها بباقي قارات العالم. كما خصص التقرير جزءا عن قيام البنك بالمساهمة في تحسين حياة المواطنين عبر دعم 20 مشروعا في القطاع الاجتماعي والاستثمار في العنصر البشري في مجالات التعليم والصحة. وأكد البنك في تقريره أنه سيواصل دعم مصر في خلق المزيد من فرص العمل، وتمكين ملايين الشباب من العثور على وظائف، ما يعزز النمو الاقتصادي. وذكر التقرير أن بنك التنمية الإفريقي شارك في تمويل أكثر من 100 مشروع في مصر، وخلال العقد الماضي فقط وافق على المشاركة في تمويل 42 مشروعًا بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار. وتبلغ محفظة البنك في مصر حاليًا نحو ثلاثة مليارات دولار، موزعة على 31 مشروعا، من أهمها دعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام بنك التنمية الإفريقي بدعم مصر بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي على 3 سنوات، وساهم دعم البنك بشكل كبير في تمهيد البيئة الاستثمارية في مصر، ما أدى إلى تصدر مصر قائمة الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتعليقا على التقرير، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أن بنك التنمية الإفريقي هو أحد أهم شركاء مصر في التنمية، مشيرة إلى أنه دعم مشروعات ساهمت في تحسين حياة المواطنين مثل محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومشروعات في قطاعات الطاقة والزراعة والري والإسكان والنقل والتعليم العالي، إضافة إلى الدعم المقدم للقطاع الخاص، معربة عن تطلعها لزيادة التعاون مع البنك في إطار الاستراتيجية الجديدة. من جهتها، قالت مدير مكتب بنك التنمية الإفريقي في مصر مالين بلومبرج، إن البنك حريص على زيادة تعاونه مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
