المؤسسة الوطنية للنفط الليبية ستقيم الأمن في حقل الشرارة قبل استئناف الإنتاج

قال متحدث أمس الثلاثاء، إن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية ستعيد فتح حقل الشرارة النفطي، وهو أكبر حقول البلاد، فقط بعد إجراء عملية تفتيش للتحقق من استباب الأمن.
وجاء التصريح بعد فترة قصيرة من قول مسؤولين من قوات شرق ليبيا إنهم سلموا السيطرة على الحقل إلى قوة مسؤولة عن أمن النفط في مسعى لتشجيع المؤسسة الوطنية للنفط على استئناف الإنتاج المتوقف منذ ديسمبر كانون الأول.
وأُغلق الحقل، الذي كان ينتج نحو 315 ألف برميل يوميا، بعد أن سيطرت عليه مجموعة من الحرس ورجال القبائل كانت لهم مطالب بينها مطالب مالية.
وأعلنت المؤسسة حالة القوة القاهرة.
وقال المتحدث في رسالة نصية إن ”المؤسسة الوطنية للنفط أرسلت فريق تفتيش لتقييم الوضع الأمني في حقل الشرارة والتحقق من أن كل الفصائل المسلحة غادرت الحقل قبل رفع حالة القوة القاهرة“.
وذكر أن فرض منطقة حظر طيران من قوات شرق ليبيا يعني أن هذا قد يستغرق بضعة أيام، مضيفا أن هذه المنطقة تشير إلى ”مستوى تهديد خطير ومستمر“.
وذكرت قوات شرق ليبيا أنها لن تسمح برحلات إلى جنوب البلاد من دون إذنها.
وقال ناجي المغربي آمر حرس المنشآت النفطية في الشرق، والذين جرى تكليفهم بحماية الحقل، في بيان نُشر على الإنترنت ”حرس المنشآت النفطية تابع للقيادة العامة يطلب من المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة واستمرار تدفق الإنتاج“.
وأكد متحدث باسم قوات شرق ليبيا تسليم الحقل للقوة المسؤولة عن النفط.
ولم يصدر تعليق إلى الآن من المؤسسة الوطنية للنفط.
ولم يتضح ما إذا كان تسليم الأمن للحرس التابع للقائد الذي يتخذ من الشرق مقرا سيحقق مطالب المؤسسة الوطنية للنفط.
وشنت قوات شرق ليبيا هجوما في منتصف يناير لتأمين الحقول الجنوبية، ومن بينها حقل الشرارة.