أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن وزارته تضع ضمن أولوياتها التنفيذ الدقيق لخطة تطوير قطاع اللوجستيات في مصر، والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات خلال السنوات القليلة المقبلة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الثلاثاء، في جلسة بعنوان "تطوير قطاع اللوجستيات في مصر.. التحرك نحو المستقبل" نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة. وقال عرفات إن الخطة التي تنفذها وزارة النقل تستهدف استغلال موقع مصر المتميز وتعظيم دور قناة السويس في حركتي النقل والتجارة على مستوى العالم، وإنشاء مراكز لوجستية وموانئ جافة وربطها بشبكة الطرق الدائرية وشبكة خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة شبكة الطرق، فضلا عن تأهيل قطاع النقل المصري ليكون له حصة أكبر من حجم التجارة عبر البحر المتوسط وعلى مستوى العالم. وأضاف أن الوزارة تستهدف تعزيز خدمات النقل للركاب والبضائع، مع الوضع في الاعتبار تحسين مستوى الخدمة وضمان عاملي السرعة والسلامة. كما أوضح أن الخطة تستهدف كذلك تحديث الإطار التشريعي لقطاع النقل في مصر والذي لم يشهد أية تعديلات منذ نحو 40 عاما، لافتا إلى أن الوزارة نجحت خلال العام الماضي في تحديث قانون السكك الحديدية، كما أنهت مؤخرا قانون جهاز تنظيم النقل المطروح حاليا في البرلمان للمناقشة. وأشار عرفات إلى أن وزارة النقل تستهدف من خلال خطة تطوير قطاع اللوجستيات تحديث النظام الجمركي كأحد أهم عوامل نجاح القطاع، وذلك عن طريق تقليل حجم المعاملات الجمركية وتطبيق آلية الشباك الواحد التي من المقرر البدء في تطبيقها في يونيو 2020. كما قال الوزير إن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية لقطاع اللوجستيات من خلال عدد كبير من المشروعات، منها مشروعات تطوير الموانئ التي تنفذها الوزارة وهيئة قناة السويس بتكلفة تبلغ 71.156 مليار جنيه، ومشروعات لوجستية عاجلة في مجال السكك الحديدية والموانئ البرية والطيران المدني بمقدار 35.58 مليار جنيه، ومشروعات لوجستية كمرحلة ثانية في القطاعات الثلاث (السكك الحديدية والموانئ البرية والطيران المدني) بمقدار 36.59 مليار جنيه، ومشروعات لوجستية كمرحلة ثالثة في قطاع الطيران المدني بمقدار مليون و146 ألف جنيه. وأفاد بأن هذه المشروعات تستهدف تعظيم دور النقل السككي والنهرية للبضائع، موضحا أن وزارته تستهدف نقل 68 مليون طن بضائع سنويا عبر السكك الحديدية و23 مليون طن سنويا عبر نهر النيل، مع زيادة سعة الموانئ البحرية إلى 250 مليون طن في السنة. وأكد عرفات أن وزارته تهتم بتطبيق نظام النقل متعدد الوسائط الذي تتكامل فيه وسائل النقل المختلفة، وتحقيق رؤية جديدة أكثر تكاملا في مجال اللوجستيات بهدف زيادة كفاءة الإنتاج وخفض التكلفة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والحد من تكلفة الواردات، وخفض ميزان المدفوعات المادية.
