رئيس الوزراء الفلسطيني: اقتطاع أموال المقاصة يهدد التزامنا بدفع رواتب الموظفين بموعدها

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني (حكومة تسيير الأعمال) رامي الحمد الله أن القانون الخاص بخصم مخصصات الأسرى والجرحى من أموال المقاصة الضريبية الذي أقره المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل "الكابنيت" الإسرائيلي اليوم الأحد "يهدد قدرتنا على الالتزام بدفع رواتب وأجور الموظفين في مواعيدها المقرة".
وقال الحمد الله - في تصريح عبر صفحته الشخصية على فيسبوك - إن "القرار يأتي أيضا ضمن مخطط لتدمير السلطة الوطنية وسلبها قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات والوفاء بالتزاماتها تجاه موطنيها، فاقتطاع أموال المقاصة، إنما يضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر".
وأضاف الحمد الله أن "القرار يعطل دوران العجلة الاقتصادية، لكننا نعود ونؤكد أننا لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال، وأننا مستعدون لكافة السيناريوهات في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية فعليا على تنفيذ تهديداتها".
واعتبر الحمد الله أن القانون الذي صادق عليه الكنيست في يونيو الماضي، والذي أقره "الكابينت" الإسرائيلي، إنما يأتي استمرارا لسن إسرائيل للقوانين العنصرية الداعمة للاحتلال.
وذكر الحمد الله أن "القرار يقويض حل الدولتين وأية فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".
كما اعتبر أن القرار انتهاك لميثاق جنيف الرابع وللمعاهدات الدولية، ويتعارض مع الاتفاقية المرحلية الموقعة في سبتمبر 1995 بين إسرائيل ومنظمة التحرير، وعليه فإن التعدي على هذه الأموال وحجبها، يعد سرقة للمال العام الفلسطيني وجريمة ذات طابعٍ دولي.
وأكد أن إقدام إسرائيل على الخصم من أموال المقاصة الفلسطينية التي هي إيرادات ومقدرات الشعب الفلسطيني وملك للخزينة العامة حسب الاتفاقيات الموقعة، يأتي في سياق العقوبات الجماعية التي تمارسها، وضمن حرب مفتوحة تشنها على الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية بهدف المزيد من التضييق عليه وابتزازه.
وجدد التأكيد على موقف الرئيس محمود عباس، باعتبار أن الأموال التي تقدم لعائلات الأسرى والشهداء هي مسؤولية وليست هبة أو منحة، وإنما جزء لا يتجزأ من العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها، ومكون في منظومة التكافل والحماية الاجتماعية خاصةً مع تزايد التصعيد الإسرائيلي الخطير ونهب الأراضي والتوسع الإستيطاني والاستمرار في حصار غزة وسلب مقومات الحياة منها.
وطالب المجتمع الدولي التحرك الجاد إزاء هذه التهديدات وإلزام إسرائيل بوقف تعاملها مع أموال الفلسطينيين كأداة عقابية، داعيا إلى إحياء وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، لتمكين الشعب الفلسطيني وقيادته من التصدي لمثل هذه الإجراءات العقابية، وتجنيب الشعب المزيد من المعاناة والظلم.
يذكر أن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، وافق اليوم الأحد، على اقتطاع 502 مليون شيقل (الدولار يعادل 6ر3 شيقل ) من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، والتي تقول إسرائيل إنها تعادل رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وتدفع السلطة الفلسطينية مخصصات مالية لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كتعويض عن الأحكام الصادرة عن القضاء الإسرائيلي بحقهم.
وتعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مسألة شديدة الحساسية بالنسبة للفلسطينيين. وغالبية العائلات الفلسطينية لديها حاليا، أو كان لديها في الماضي، قريب واحد على الأقل في السجون الإسرائيلية منذ أن احتلت إسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمتها إليها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.