رئيس وزراء هاييتي يعلن تدابير اقتصادية طارئة عقب الاحتجاجات العنيفة الأخيرة

أعلن رئيس الوزراء في هاييتي جان هنري سيان تدابير اقتصادية طارئة وتعهد بمجابهة الفساد، عقب الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد لأيام وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل.
وقال سيان -في خطاب أوردت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية مقتطفات منه اليوم الأحد- إن القرار الأول يقضي بخفض 30% من الميزانية المخصصة لرئيس الوزراء، مضيفًا: "إننا نحتاج أيضًا إلى سحب جميع الامتيازات غير الضرورية من كبار مسئولي الدولة مثل بدلات البنزين والهاتف والرحلات الخارجية غير الضرورية وعدد المستشارين".
وأشار سيان -خلال الخطاب الذي أذاعه التليفزيون الرسمي للدولة واستمر لمدة 20 دقيقة- إلى أنه سيكون هناك تركيز على محاربة الفساد والتهريب الذي يتم عبر الحدود، وفي غضون ذلك سيتم عقد اجتماعات مع القطاع الخاص للنظر في زيادة الحد الأدنى للأجور.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء بعد أن كسر رئيس البلاد جوفينيل مويز يوم الخميس الماضي حالة الصمت التي لزمها خلال الاحتجاجات الأخيرة التي طالبت برحيله وأعلن رفضه الاستقالة من منصبه، قائلا إنه "لن يترك البلاد في أيدي العصابات المسلحة ومهربي المخدرات".
وكانت جماعات معارضة قد دعت إلى تنظيم احتجاجات بعد أن زعم تقرير بقيام مسئولين ووزراء سابقين باختلاس قروض للتنمية أقرضتها فنزويلا إلى هاييتي بعد عام 2008، كما أشار التقرير إلى أن الرئيس مويز متورط في مخالفات.
وكانت الولايات المتحدة قد أمرت جميع موظفيها غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة هاييتي، فيما أغلقت كندا سفارتها بشكل مؤقت.
يذكر أن هايتي هي أفقر دول منطقة الكاريبي، حيث يعيش 60% من سكانها بأقل من دولارين في اليوم.