وكيل تشريعية النواب: إعلان جدول زمني لمناقشة تعديلات الدستور عقب إحالتها للجنة

قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة ستنعقد عقب إحالة التعديلات إليها لتحدد برنامجًا زمنيًا للمناقشة وتلقي المقترحات وتحديد مواعيد جلسات الاستماع، مشيرًا إلى وجود فترة 60 يومًا بحد أقصى لمناقشة التعديلات وفقًا للدستور.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المجلس ناقش في جلسته العامة اليوم، التعديلات الدستورية التي قدمها ائتلاف دعم مصر ووافقت عليها اللجنة العامة، وسط حرية تامة في إبداء الرأي بشأن التعديلات.
وأكد أن الجميع متاح له الإدلاء برأيه ورفض التعديلات أو قبولها، موضحًا أن البرلمان مستمر في مناقشة التعديلات في جلسة أخرى غدًا الخميس.
وأوضح أنه عقب انتهاء المناقشات سيتم التصويت على التعديلات نداءً بالإسم، وفي حالة موافقة ثلثي أعضاء المجلس، سيتم إحالتها للجنة الشؤون التشريعية والدستورية، لتناقشها بالتفصيل وتفتح حوارًا مجتمعيًا حولها مع جميع الجهات من منظمات مجتمع مدني وجامعات ونقابات وكل الأطراف الأخرى.
وعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة عامة لمناقشة وإبداء الرأي في تقرير اللجنة العامة عن التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر، الأسبوع الماضي.