النائب طلعت خليل يقدم أوجه اعتراضه على التعديلات.. وعبدالعال يرد

رئيس البرلمان: التعديلات لا توجه لشخص معين بل لإصلاح النظام السياسي
أبدى النائب طلعت خليل اعتراضه على تعديل الدستور، وذلك ضمن معرض تعليقات النواب التي أتاحها رئيس المجلس علي عبدالعال لإبداء الرأي في التعديلات الدستورية، وبعدما أوضح خليل كامل نقاط اعتراضه، رد عليه مطولا رئيس البرلمان بنقاط مقابلة للتوضيح.
خليل قال: بعد ثورتين عظيمتين في 25 يناير و 30 يونيو، خرج من بعدهما دستور عظيم يراعي كافة الجوانب، نأتي لنعدله، التعديل يوصل رسالة سلبية للمجتمع، ليكرر: أرفض هذه التعديلات، لأسباب كثيرة بدايتها أنه هل من المقبول في بلد يريد أن يؤكد أن التداول السلمي للسلطة مصون، ياتي في الوقت ذاته ليخالف المادة 226 لتعديل المادة 240.
وتابع: على الجانب الآخر أنا لم أر ال 155 زميل اللذين قدموا التعديلات، أين تشاوروا مع المخاطبين بالتعديلات، هل تشاوروا مع الرئيس إذا كان يريد أن يمد المدد، أن يمد مددا انتقالية، هل تشاوروا مع دوائرهم في جدوى ماسيقدموا عليه، هذه الامور لابد فيها أن نناقش المخاطبين، وهل تم التشاور مع السلطة القضائية ليختتم مؤكدا: أرى تلك التعديلات جاءت برسالة سلبية، وأرفضها.
ومع ختام حديث خليل ضجت القاعة باعتراضات بعض النواب عليه من المؤيدين للتعديلات، ليعنفهم عبدالعال قائلا: هذا لا يصح ولن أسمح به، يجب إتاحة الرأي لأي عضو في إبداء رأيه، ليتطرق بعدها عبدالعال لحديث طلعت قائلا: لا نوجه التعديلات إلى شخص معين، وإنما هي تحت عنوان إصلاح النظام السياسي، ويجب أن تقرأ كالتالي: لم نأت على تعديل الفترتين إطلاقا، كنت مدرك تماما للمادة 226، مدتين فقط، مدة ال 6 سنوات، كان هناك حديث بشانها في لجنة العشرة والخمسين وكان هناك انقسام حولها، المادة كانت مطروحة على مائدة الناقشات مسبقا.
وتابع: لم نقصد إطلاقا شخص معين، فالمادة الانتقالية لصاحب الأمر أن يقرر قبولها أم لا، يجب أن يكون ذلك مفهوم جيدا، والتعديلات التي تضم غرفة تشريعية ثانية تأتي لضمان أن تبقى على طوائف الشعب كلها، فلدينا 10 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة تقترب من نصف عدد السكان، وبالتالي في ظل أوضاع معينة لابد أن نراعي ذلك.
واستطرد عبدالعال: هناك مؤسسات يجب إصلاحها سواء في القضاء والإعلام، ولم نأت فيه بجديد، وإنما سبقنا العديد من الدول في ذلك، الدستور 2014 جيد ولكن كان هناك فيه بعض "الهنات" التي افترضتها الضرورة، وأعظم دولة وأكبر دولة عملت دستور 1780، دخل بعد تسع سنوات حيز التنفيذ، بعد سنة واحدة تم إدخال تعديلات هائلة عليه، فالدستور يصنعه الشعب، والدستور الحالي نص على إجراءات التعديل وهي إجراءات قاسية، اتبعنا نفس الإجراءات واكثر.
وكانت قبلها النائبة ميرفت إلكسان قد أيدت التعديلات، وقالت إنها تحمل الكثير من المزايا، ويجب أن ننزل للشارع المصري لنعرفه بأهمية ومزايا التعديلات، فالمرأة ستكون لها ربع مقاعد المجلس وهو أمر غير مسبوق، كما تضمن التعديلات استمرار كل من الشباب وذوي الإعاقة والأقباط والمصريين بالخارج في أن يتواجدوا ضمن المجالس.
وتابعت: أن يكون هناك مجلس للشيوخ، سيكون مهامه كبيرة لاستمرار هذه الدولة وعظمتها، ونترك الأمر للشعب المصري للاستفتاء، وأوافق عليه.