كد وزيرا خارجية الأردنوالكويت أيمن الصفدي وصباح الخالد الحمد الصباح على ضرورة استمرار تنسيق المواقف والعمل المشترك لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين. وشدد الجانبان، اليوم الثلاثاء، في اختتام أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا الأردنيةالكويتية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين على رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين. وأكد الطرفان، ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل في المنطقة، مشددين على مركزية القضية الفلسطينية القضية الأولى. ورحب الوزير الصفدي، بالوساطة والمساعي الخيرة التي يقوم بها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لإيجاد حل للأزمة الخليجية وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء. وأكد الصفدي -في كلمته أمام اجتماع اللجنة- أن العلاقات الأردنيةالكويتية علاقات استراتيجية راسخة تتطور بشكل مستمر وبما ينعكس خيرا على البلدين برعاية مباشرة من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة إلى الأردن أمس، ونتائج الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنيةالكويتية المشتركة، التي عقدت في الكويت عام 2012. وأعرب عن شكر بلاده لدولة الكويت على ما تقدمه من دعم لمساعدة المملكة في مواجهة أعباء استضافة مليون وثلاثمائة شقيق سوري، مثمنا الرعاية التي يلقاها عشرات الآلاف من الأردنيين الذين يعيشون في دولة الكويت بكرامة واحترام، ويساهمون في مسيرة النمو والإنجاز في بلدهم الثاني الكويت. من جهته، ثمن الشيخ صباح الخالد الدور الأردني، بقيادة الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية. كما ثمن الجانب الكويتي الجهود الإنسانية والدور الذي يقوم به الأردن تجاه اللاجئين السوريين. ولفت الجانبان إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي، وبخاصة الدول والمؤسسات المانحة، مسؤولياته إزاء اللاجئين والدول المستضيفة لهم، وعلى تقديم الدعم الذي يساعد المملكة على مواجهة الضغوط التي تفرضها أزمة اللجوء على قطاعات حيوية في المملكة. وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الامن رقم 2254، يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويقبله السوريون ويعيد لسوريا أمنها ودورها ويتيح العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن. وأكد الطرفان -خلال الاجتماع- أهمية تكاتف الجهود لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، وحرصهما على المنظومة الخليجية -مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد الوزيران استمرار العمل معا وفي إطار الجهود الإقليمية والدولية لهزيمة الإرهاب والتطرف وتعرية ظلاميته التي لا تنتمي إلى حضارة أو دين، إلى جانب مساندتهما الشرعية في اليمن وضرورة التزام جميع الأطراف اليمنية بالحل السياسي على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وشددا على دعم مخرجات اتفاقات السويد الأخيرة، وأهمية البناء عليها للتوصل للحل السياسي الذي يحمي استقلال اليمن ووحدة أراضيه، ويحفظ أمن دول جواره، ويمنع التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية. وأشارا إلى استمرار التواصل والتنسيق والعمل من أجل تعميق التعاون بين البلدين الشقيقين ويسهم في خدمة القضايا والمصالح العربية. وأثمرت أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة عن التوصل الى أربع عشرة وثيقة، تضمنت اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية من شأنها الإسهام في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين في مجالات التعاون القضائي، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، السياحي، التدريب المهني، البيئة، والتعاون النفطي، وغيرها.
