4 قرارات وزاية لتوفيق أوضاع بعض مستوردي المنتجات الغذائية والهندسية والكيماوية

منح منتجى ومستوردى اللحوم المجمدة والبسكويت والألبان ومنتجاتها والمشروبات الغازية مهلة 6 أشهر للالتزام بالمواصفات المصرية
أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة 4 قرارات وزارية جديدة بشأن منح منتجي ومستوردي عدد من بنود المنتجات الغذائية والسلع الهندسية مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية، وإلزام منتجي عدد من السع الغذائية بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية.
وأوضح المهندس أشرف عفيفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن القرار الأول نص على منح المنتجين والمستوردين للسع الغذائية لعدد من السلع الغذائية مهلة قدرها 6 أشهر، لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل، حيث تتضمن هذه المنتجات اللحوم المجمدة والبسكويت والألبان ومنتجاتها بما فيها الزبد الطبيعي، والدهون القابلة للفرد والدهون الخليط القابلة للفرد، والمشروبات الغازية ومشروب الشعير غير الكحولي، بالإضافة إلى فترات صلاحية المنتجات الغذائية.
كما نص القرار على رفع المواصفة القياسية المصرية الخاصة بالألبان ومنتجاتها (الزبد الجاموسي الطبيعي المحلي) من المواصفات القياسية المصرية بالقرار الوزاري رقم 515 لسنة 2005.
وأشار إلى أن القرار الثاني نص على إلزام المنتجين والمستوردين لعدد من السلع الغذائية بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية، مع منحهم مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم من تاريخ العمل بالقرار، حيث تتضمن هذه المنتجات زيوت الأسماك وبدائل السجائر التقليدية (السجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني).
وأضاف عفيفي أن القرار الثالث تضمن منح منتجي ومستوردي عدد من السلع الهندسية والكيماوية مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية، حيث تشمل هذه المنتجات كرسي مريض الأسنان، وبطاقة كفاءة إستهلاك الطاقة لأجهزة التليفزيون وشاشات العرض، ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيف الهواء (مكيف هواء الغرفة المنفصل ثابت السعة ذو مجرى هواء والمزود بضاغط ثابت السرعة)، وأجهزة تكييف الهواء والمضخات الحرارية بدون مجاري هواء (الإختبارات ومعدلات الأداء)، وكفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية(طرق قياس وحساب كفاءة استهلاك الطاقة للمكانس الكهربائية- تعديل جزئي)، وزجاج الكريستال وأدوات المائدة الزجاجية وأمان لعب الأطفال(الخصائص الميكانيكية والفيزيائية)، وفرش الأسنان اليدوية (الإشتراطات وطرق الإختبار – مقاومة منطقة انبثاق خصلات الشعر للانحناء.
كما منح القرار مهلة مدتها 12 شهرا لمنتجات حفاضات الأطفال وكبار السن، لتوفيق أوضاعهم وفق المواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل.
وأوضح رئيس الهيئة أن القرار الرابع ينص علي إلزام منتجي ومستوردي عدد من السلع الهندسية والكيماوية والمقاييس بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية، حيث تتضمن هذه المنتجات كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية (طرق قياس وحساب كفاءة استهلاك الطاقة لسخانات المياة الفورية )، وأسطوانات الغاز القابلة للنقل وأسطوانات الغاز متكررة التعبئة المصنوعة من صلب ملحوم (التصميم والتصنيع – الصلب الكربوني والصلب المقاوم للصدأ)، وألواح الزجاج المقسى حراريا للاستخدام في صناعة الاجهزة المنزلية، إلي جانب أدوات العناية بالطفل (عربات ذات عجلات لنقل الطفل ومتطلبات الأمان وطرق الاختبار) والطباشير ووسائل تنظيف الزجاج، بالإضافة إلى أنظمة المواسير البلاستيكية لمياة الشرب أو الصرف الصحي تحت ضغط وبدون، والمصنعة من "راتنج البولي استر" غير المشبع المقواة بألياف زجاجية وواقيات العين والوجه ( والنظارات الشمسية وواقيات العين ذات الصلة - النظارات الشمسية للاستخدام العام).
ومنح القرار مهلة مدتها 12 شهر لمنتجات استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية (طرق قياس وحساب كفاءة استهلاك الطاقة لسخانات المياة الفورية ) و 6 أشهر لباقي المنتجات لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه.
ونوه إلى أن القرار تضمن رفع مواصفات عدد من المنتجات من القرارات الوزارية الملزمة لها، حيث تتضمن هذه المنتجات أسطوانات غاز الكلور المسال ذات السعة المائية 420-840 لتر متكررة التعبئة مصنوعة من الصلب الملحوم (التصميم – التصنيع – الاختبار)، ومتطلبات التأريص للتركيبات الكهربائية لمعدات معالجة البيانات إلى جانب وصلة النهاية الطرفية (حرف T ) لمواسير الغاز الطبيعي البولي اثيلين، والمستخدمة في وصلة دخول الغاز الطبيعي للمباني، وأصابع الطباشير وواقيات شخصية للعين (نظارات الشمس ومرشحات وهج الشمس للاستعمال العام ومرشحات للرؤية المباشرة للشمس).