«العربي للمياه» يبحث مواجهة التغيرات المناخية وتدهور إنتاجية الأراضي الزراعية

عقد المجلس العربي للمياه اجتماعا لمجموعة العمل حول "التكيف مع مخاطر التغير المناخي وتدهور الأراضي" والتي تم تشكيلها من قبل جامعة الدول العربية.
وقال الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق إن الاجتماع هو الأول برئاسة المجلس بعد اختياره من جانب إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية كمنسق عام لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها الخطيرة على تدهور الإنتاجية الزراعية.
وأوضح أن الاجتماع شارك فيه العديد من ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية (IOM, WFP, FAO, ACSAD,RAED, AOAD) والمنظمة العربية لحماية البيئة وممثلي القطاع الخاص، واستعرض خطة عمل المجموعة ووضع الجدول الزمني والأنشطة وآليات العمل المنوطة.
وكشف أبو زيد أن البلدان العربية تصنف من ضمن البلدان الأكثر تأثرا بمخاطر التغير المناخي، حيث أثبتت أبحاث الجهات المنظمات الدولية والعلمية أن هناك تغيرات مناخية بالفعل تتجلى صورها في المنطقة العربية في زيادة الجفاف والعواصف والفيضانات .. لافتا إلى أن شبح الجوع يخيم على نصف الدول العربية ويهدد بالاتساع، وبات العالم العربي مهددا في أمنه المائي والغذائي والطاقة نتيجة للجفاف والتصحر.
وقال إن التغيرات المناخية تهدد بغرق نحو 100 مليون شخص في الدول الفقيرة بحلول عام 2030 . مشددا على ضرورة اتباع "سياسات صارمة لحماية أشد الفئات ضعفا في العالم من فشل المحاصيل والكوارث الطبيعية والأمراض التي تنقلها المياه والآثار الأخرى المترتبة على تغير المناخ"، خاصة وأن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى فشل 5٪ من إنتاجية المحاصيل بحلول عام 2030، وفي أفريقيا قد يصل هذا المستوى إلى 12%.
وأضاف "إن استراتيجيات التأقلم مع التغيرات المناخية في الوطن العربي تشمل العديد من النقاط، منها مواجهة الآثار الاقتصادية وزيادة الأبحاث العلمية وإيجاد وسائل سياسية وتخطيط"، لافتا إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على الحكومات بل تمتد إلى المؤسسات المدنية والمجتمع الأهلي والأفراد.
من جانبه، أكد الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق أن الآثار المباشرة للتغيرات المناخية تشمل ارتفاع منسوب سطح البحر وزيادة الصرف الصحي وزيادة منسوب المياه المالحة، وارتفاع درجات الحرارة، مبينا أن انعكاسات التغير المناخي ظهرت جليا نتيجة لإخلال الإنسان بموازين الأرض، وهو ما زاد من أزمة المياه العالمية بسبب شح الأمطار ونشوء الفيضانات وارتفاع منسوب سطح البحر وتغير نمط الأمطار وقلتها وشدتها أحيانا وازدياد رقعة التصحر وتراجع الأراضي الزراعية، وازدياد التلوث وتعاظم الصراع على المصادر المتاحة وارتفاع أسعار الغذاء.
وقال العطفي "إن الدول العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار لعشر سنوات مقبلة لمواجهة التغيرات المناخية"، مؤكدا وجود مبادرات من جانب جامعة الدول عربية لمواجهة تحديات تغير المناخ، واهتمام المجلس العربي للمياه بوضع حلول لمشكلات المياه والغذاء التي تزداد تعقيدا في المنطقة العربية يوما بعد آخر، حيث أصبحت الحلول المستدامة لهذه المشكلات حتمية لمواجهة المستقبل.