دعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر حاليًا 7.1 مليار دولار تنوعت بين قطاعات البترول والمواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والغاز ومكونات السيارات، وبلغت عدد الشركات الألمانية في مصر نحو 1215 شركة. جاء ذلك في كلمتها خلال منتدى الأعمال المصري الألماني الذي عقدة الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الاثنين، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، ووزير البترول طارق الملا، ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر التيماير. وأكدت نصر الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، خاصة في مجال الاستثمار، منوهة بأنه تم أمس التعرف على الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة، ووضع حجر الأساس للجامعة الألمانية في العاصمة، مشيرة إلى التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في دعم عدة مشروعات. وأوضحت أن مصر حققت تقدما كبيرا في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية بكل إجراءاتها الطموحة، معتبرة أن الدعامة الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر هي تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في عدد من المشروعات، على رأسها البنية الأساسية، مشيرة إلى الدور المهم لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار. وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع في أولوياتها الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، من خلال إطلاق عدد من المشروعات والبرامج التي من شأنها تحسين حياة المواطنين. وشددت على أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير بيئة الأعمال وإزالة العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، حيث عمل قانون الاستثمار على خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص، وتوفير الضمانات والحوافز للمستثمرين، فضلاً عن مجموعة من السياسات المشجعة للاستثمار. ولفتت نصر إلى أن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام الحالي، وهي تمثل بوابة لإفريقيا التي تمتلك سوقا إقليمية كبيرة، الأمر الذي سيساهم في زيادة الاستثمارات الألمانية في إفريقيا. وأضافت أنه تم إنشاء عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، حيث يوجد حالياً بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة سبعة مراكز قائمة في: العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، وسوهاج، وجمصة، وهناك أربعة مراكز جديدة تحت الإنشاء وفقاً للخطة المعتمدة في المرحلة الثانية في: قنا، وشرم الشيخ، والفيوم، والوادي الجديد. من جانبه، قال وزير البترول إن مصر تمثل قصة نجاح للشركات الألمانية في مجال الغاز، موضحا أن مصر وألمانيا لديهما شراكة كبيرة في مجال الغاز الطبيعي، مشيرا إلى تبني وزارة البترول استراتيجية جديدة لتطوير قطاع البترول والغاز، بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويلها لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول. بدوره، أكد رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي أن مصر تمثل سوقا كبيرة للاستثمار، حيث يوجد بها نحو 100 مليون نسمة، مشيرا إلى التعاون الذي تقوم به وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع ألمانيا. من ناحيته، أشار المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية الدكتور مارتن فانسليبن إلى حرص ألمانيا على التعاون مع مصر في مجالات ريادة الأعمال والتعليم. وأكد الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات بشركة سيمنز الألمانية الدكتور رونالد بوش أن الشركة حريصة على زيادة استثماراتها في مصر، مشيرا إلى محطة سيمنز بالعاصمة الإدارية والتي تقع على مساحة 175 فدانا، وتبلغ طاقتها الإجمالية 4800 ميجا وات، وتعتبر المحطة الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط التي يتم إنشاؤها بمنطقة جبلية بعيدا عن المياه.