ارتفعت أنشطة توصيل الغاز للوحدات السكنية على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير الماضى إلى أعلى معدلاتها، بواقع أكثر من 29 ألف وحدة سكنية أسبوعيا، فى ضوء النتائج الإيجابية لمبادرة التقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد، وأدت إلى زيادة عدد المتعاقدين على توصيل الغاز لمنازلهم إلى نحو 500 ألف متعاقد، منذ بدء تطبيق المبادرة التى أطلقتها وزارة البترول، نهاية يوليو 2018 وحتى يناير 2019، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلى 600 ألف متعاقد نهاية الشهر الحالى، بحسب بيان لوزارة البترول، أمس. جاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الاجتماع الدورى لمتابعة مستجدات المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى، كوقود حضارى فى المنازل والمنشآت الصناعية والتجارية والسيارات، ومناقشة نتائج أعمال الفترة الماضية والخطط التى يتم تنفيذها حاليا. ووفقا للبيان، ضمت قائمة المدن والمناطق التى وصل إليها الغاز الطبيعى لأول مرة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، كل من مدينة الصداقة الجديدة بأسوان ومغاغة بالمنيا وكفر أبراش بالشرقية، وقرية صف البلد بمحافظة الجيزة، بخلاف ما تم توصيله إلى 70 مدينة ومنطقة على مستوى الجمهورية خلال 2018 لأول مرة، ومن المخطط التوصيل لما يتراوح بين 70 و85 مدينة ومنطقة أخرى خلال العام الحالى، فيما بلغ عدد الوحدات التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط عام 1981 وحتى الآن إلى نحو 5.9 مليون وحدة سكنية. وكانت وزارة البترول أطلقت مبادرة بتطبيق نظام تقسيط التكلفة التى يتحملها المواطن فى المناطق التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة، بواقع 30 جنيها شهريا لمدة 6 سنوات، بدون مقدمات أو فوائد. كما استعرض الوزير موقف العمل على تنفيذ توجهات الدولة فى تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والمقرر تشغيلها فى المناطق الجديدة، وكذلك المناطق الصناعية والمنشآت التجارية من خلال التعامل مع نظام آلى هدفه الرئيسى الحد من المشكلات وضمان تحكم المواطن فى استهلاكه وتعظيم الاستفادة من هذا المشروع الحيوى. ووجه الملا خلال الاجتماع بأهمية التوسع فى إقامة منافذ محطات تموين وخدمة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لمواكبة التوسع بالمشروع القومى للطرق لتشجيع المواطنين على الاستفادة من خدمة الغاز الطبيعى كوقود للسيارات لمزاياه الاقتصادية والبيئية.