متحدث الحكومة المغربية: باشرنا 15 إجراء لمحاربة الفساد

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، إن معركة الحكومة ضد الفساد "مازالت متواصلة"، ويأتي ذلك تعليقا على التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية الصادر أمس.
وأوضح في بيان له على صفحته في موقع "فيسبوك"، أن الحكومة المغربية اتخذت "15 إجراء لمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة، أبرزها: اعتماد استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، وإحداث لجنة وطنية لتتبع تنفيذ الاستراتيجية بعضوية المجتمع المدني".
وأشار الخلفي إلى ارتفاع عدد قضايا الرشوة والفساد المالي منذ 2013 "بمعدل 13 ألف قضية سنويا، بعد أن كان قبلها في حدود 7000 قضية سنويا".
ولفت إلى أن الحكومة اعتمدت مشروعا لتعديل القانون الجنائي يسعى إلى "تشديد العقوبات في المجال، كما نص قانون النظام الأساسي للقضاة على مقتضياته، واعتمدت قانونا خاصا بالحق في الحصول على المعلومة سيدخل حيز التنفيذ بدءا من 12 مارس 2019".
واعتبر الخلفي أنه تمت تقوية اختصاصات وصلاحيات مجلس المنافسة "عبر اعتماد قانون جديد له، كما قامت الحكومة بنشر لوائح المستفيدين من مقالع الرمال مباشرة بعد اعتماد قانون خاص بها عام 2015".
وكانت منظمة "ترانسبيرانسي المغرب"، قد نشرت أمس الثلاثاء، نتائج مؤشر إدراك الرشوة والفساد لسنة 2018، والتي احتل فيها المغرب المركز 73 دوليا من أصل180 دولة، بعدما كان مصنفا في المرتبة 81 خلال العام 2017.