صوت النواب البريطانيون، أمس الأول، على تعديل يطلب تغيير اتفاق بشأن خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وخصوصاً بند يهدف إلى تجنب العودة إلى حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، غير أن الاتحاد الأوروبي شدد على أن الاتفاق "غير قابل لإعادة التفاوض". وقبل التصويت على التعديل الذي أيده 317 نائباً بريطانياً مقابل 301 عارضوه، اعتبرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن هذا التعديل الذي طرحه المحافظ جراهام برادي سيمنحها "تفويضاً" للتفاوض مجدداً، وهو الأمر الذي لا تزال بروكسل ترفضه قبل شهرين من موعد "بريكست" المقرر في 29 مارس المقبل، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وسارع متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى التحذير بأن اتفاق بريكست الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي "غير قابل لإعادة التفاوض". وقال المتحدث: "نُواصل حض الحكومة البريطانية على توضيح نواياها، في أقرب وقتٍ ممكن، بالنسبة إلى الخطوات التالية التي تنوي اتّخاذها". وأشار المتحدث إلى أنه في حال قدّمت بريطانيا "طلبا معقولا" لإرجاء موعد دخول بريكست حيز التنفيذ إلى ما بعد 29 مارس ووافقت الدول الأعضاء على هذا الطلب بالإجماع، عندها يُمكن تأجيل موعد الاستحقاق. ومن قبرص التي يزورها، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء رفضه إعادة فتح المفاوضات، معتبراً أن "اتفاق الطلاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر هو أفضل اتفاق ممكن، ولا يمكن إعادة التفاوض في شأنه". ودعا ماكرون الحكومة البريطانيّة إلى أن "تحدد سريعاً" لكبير مفاوضي الاتّحاد الأوروبي ميشال بارنييه "المراحل المقبلة التي تتيح تجنب خروج من دون اتفاق، وهو الأمر الذي لا يتمناه أحد، ولكن علينا مع ذلك أن نستعد له جميعاً". وكان النواب البريطانيون رفضوا بأكثرية كبيرة في 15 يناير الحالي اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض بشأنه على مدى أشهر بين تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي.