رئيس «الوطنية للإعلام»: لدينا خطط للتطوير.. لكننا نواجه أزمة تمويل وديون مستحقة

قال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، إن الهيئة لديها خطة متكاملة للتطوير وفق عناصر محددة إلا أنها تواجه أزمة التمويل بسبب الديون المستحقة عليها لبنك الاستثمار الوطنى.
وأضاف زين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة وكيل اللجنة مصطفى سالم: "خطة التطوير مبنية على 5 عناصر تكنولوجى وهندسي وإدارى وتطوير محتوى ورفع كفاءة المحتوى المتمثل فى كفاءة وجودة الث باعتباره الأساسي لجذب وارتفاع عدد المشاهدين".
وأشار "زين" إلى أن مطالبة وكيل اللجنة النائب ياسر عمر، الخطة بمدة محددة لتنفيذ خطة التطوير الموضوعة من قبل الهيئة، مرتبط بمدى توافر الإمكانيات المادية، وعدم توافر تلك الأموال يترتب عليه مد مدة تنفيذ التطوير، مستطردا "نحتاج إلى تطوير استوديوهات والإذاعات الخارجية وبدأنا بالفعل، والخطة تطلب من مليار ل2 مليار جنيه، وهو رقم قليل جدا للتطوير، حيث لا يوجد إعلام بدون توفير موارد مالية وليس هناك موارد تغطى ذلك".
وضرب حسين زين، مثالاً ب"صندوق نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة" الذى ألزمت الهيئة على تمويله بمبلغ 2.5 مليار جنيه، ودفع 655 مليون سنويا فى ظل عدم وجود موارد تغطى ذلك.
وفى هذا السياق، شدد "زين" على ضرورة إغلاق ملف الفوائد المتراكمة على الهيئة لدى بنك الاستثمار الوطنى ل33 مليار جنيه متسائلا: "هل من المنطقى أن يكون أصل الدين 4 مليار جنيه ويرتفع بالفوائد ل33 مليار؟، لافتا إلى أنه فى حال تم حل تلك الأزمة ستحول خسائر الهيئة إلى السالب وبالتالي سيكون هناك تدفقات مالية.
وأردف "زين"، أن الهيئة لديها حلول فى أزمة الديون تتمثل إما فى جدولتها، أو مبادلتها بالأصول غير المستغلة ل"الوطنية للإعلام"، مقترحا فى الوقت نفسه ضرورة تسعير الخدمات المؤداة للهيئات والمصالح الحكومية فى ظل وجود مستندات حصرت الساعات المقدمة لتلك الهيئات، سواء للتغطيات الخارجية أو المؤتمرات ووضع القطاع الاقتصادى بالهيئة سعر محدد للساعة.
ولفت إلى تمكنه بعد اختياره رئيسًا للهيئة بنظام الوكيل الإعلانى، تحقيق أرباح من قناة نايل سبورت ل76 مليون جنيه حاليا، معتبرًا أن تلك خطة أولية لتحقيق دفقات مالية أيضًا للوطنية للإعلام.
وأيد "زين"، ما قاله النائب طلعت خليل عضو اللجنة، بشأن عدم تحصيل الهيئة مقابل الخدمات المقدمة منها، وضرورة إعادة النظر فى كونها هيئة خدمية أو اقتصادية لإعادة التعامل معها وفقا للتصنيف العادل لها، مضيفًا: "حل واحد لدينا نريد أن ننتهى منه هو الدين حتى نستطيع نقوم بنشاطنا بنسبة 100%".
وقال ممثل وزارة المالية، عبد النبي منصور، إنه يمكن عمل تسعير للخدمات المؤداة من خلال إبرام تعاقد بين الهيئة وتلك الجهات والمصالح.
وكشفت ممثلة الهيئة المالية، أمل أحمد الجندى، أن مقابل رسوم الإذاعة التى سبق ورفضت لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون برفعها منذ سنتين تعود لقانون 77 بما يعادل 140 قرش تحصلها من وزارة الداخلية فقط، لافتة إلى أن الفعلى وما يتم تحصيله عند استخراج الرخص 4 جنيهات.
وفى سياق آخر، أوضح "زين" أن بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة وإعلام المصريين، الذى تم إبرامه مؤخرًا، هو أن تكون راعي إعلاني لمجموعة القنوات، وعمل تسويق لإنتاج الهيئة الدرامي والبرامجى.