استبعاد معلم ببورسعيد من التدريس بعد تحرشه بتلميذة وإحالته للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية، معلم أول لغة عربية، بإحدى المدارس الابتدائيةن بمحافظة بورسعيد سابقاً، للمحاكمة العاجلة، كما أمرت باستبعاده من العمل بالتدريس، لاتهامه بالتحرش الجنسي بتلميذة بالصف الثالث الابتدائي بإحدى مدارس بورسعيد.
وكانت النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الثاني، قد تلقت شكوى والدة إحدى التلميذات بالصف الثالث الابتدائي بإحدى المدارس الابتدائية ببورسعيدن ضد معلم اللغة العربية بالمدرسة لتحرشه جنسياً بابنتها، وذلك رفق بلاغ إدارة جنوب بورسعيد التعليمية، حيث تم استبعاد المتهم المذكور عن أعمال التدريس فور اكتشاف الواقعة.
وباشرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 198 لسنة 2018 أمام الشربيني حلمي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار هشام أبو الوفا، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة.
واستمعت النيابة لأقوال والدة التلميذة مقدمة الشكوى، والتي أفادت أنه حال عودة نجلتها التلميذة بالصف الثالث الابتدائي للمنزل عقب انتهاء اليوم الدراسي، وجدتها في حالة رعب وخوف شديد، وبسؤالها عن سبب ذلك، قالت إن مدرس اللغة العربية بالمدرسة استدعاها داخل أحد الفصول الخالية بالمدرسة، وأمسك بها عنوة، وقام بالعديد من الأفعال والملامسات الجسدية كنوع من التحرش الجنسي والانتهاك الجسدي لها، ولم ينقذها إلا أن عدد من زميلاتها شاهدنها من شباك الفصل، وسارعت إحداهن بفتح باب الفصل لتبلغ الجاني بأن مدير المدرسة يطلب حضور التلميذة -المجني عليها- حتى تتمكن من اصطحابها ومغادرة الفصل.
كما استمعت النيابة أيضاً وفي حضور الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة لأقوال التلميذة المجني عليها، والتي قررت مضمون أقوال والدتها وشهادة عدد من زميلاتها من تلميذات الصف الثالث الابتدائي بالمدرسة، والذين قرروا مشاهدتهم للمتهم المذكور أثناء قيامه بتلك الأفعال بحق المجني عليها خلال اليوم الدراسي وذلك عبر نافذة حجرة الفصل، كما تواترت أقوالهن على أن المتهم المذكور تكرر منه من قبل تلك الانتهاكات الجسدية لعدد من التلميذات، ومحاولته اصطحابهن لأماكن خالية بالمدرسة وملامسة أجسادهن والتحرش بهن جنسيا.
وبناء على ما تقدم انتهت النيابة لقرارها المتقدم بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة العاجلة مع استبعاده عن جميع أعمال التدريس لحين الفصل في الدعوى.
وأهابت النيابة بالقائمين على منظومة التربية والتعليم مراعاة جميع ما تضمنته توصياتها المتكررة في هذا الشأن حيال توفير بيئة آمنة داخل المؤسسات التعليمية على اختلافها، سواء فيما يتعلق بالرقابة الداخلية داخل أروقة المؤسسات التعليمية أو حسن اختيار القائمين عليها، خاصة في مراحل التعليم الأساسي وتوعية الطالبات والطلبة بحقوق السلامة الجسدية، وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين داخل تلك المؤسسات لخلق آلية آمنة للإبلاغ عن مثل تلك الجرائم في حينها.