نشرت «الوقائع المصرية» -ملحق الجريدة الرسمية- صباح اليوم، قرار المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، رقم 176 لسنة 2019 بتحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع تطبيقا لأحكام قانون التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته. ونص القرار على أن تحدد قيمة مركبات النقل السريع المشار إليها بقانون رسوم التوثيق والشهر وفقاً للقيمة الموضحة بالمحرر الخاص لكل منها بحيث لا تقل عن القيمة المبينة بالجدول المرفق بذلك القرار. ونصت المادة الثانية على أن تخفض قيمة المركبة بعد تحديدها وفقاً لحكم المادة السابقة بواقع 5% عن كمل سنة من السنوات التي تنقضي بين تارخ إنتاج المركبة وتاريخ طلب إجراء التوثيق بحيث لا تقل عن الحد الأدنى الموضح لكل جدول من الجداول. فيما نصت المادة الثالثة على أن يعمل بهذا القرار لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023 ثم يعاد النظر في هذه الجداول. وإلى نص القرار والجداول:-