الاثنين.. «محلية النواب» تناقش ترخيص «التوك توك»

الحسينى: الترخيص سيحد من جرائم السرقة والقتل والخطف
تناقش لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب برئاسة أحمد السجينى، خلال اجتماعها الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من عضو اللجنة ممدوح الحسينى، بشأن تفعيل الأحكام المنظمة لترخيص التوك توك الواردة بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته.
وقال الحسينى إن طلب الإحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والتنمية المحلية، متوقعا حضور ممثلين عن الوزارتين، نظرا لأهمية وجدية الموضوع، مشيرا إلى وجود فرق بين قرار رئيس الوزراء وقف استيراد التوك توك، الذى أصدره منذ شهرين، نظرا لكثرة الأعداد الموجودة منه فى مصر، وبين ترخيص التوك توك الموجود فعليا وتقنينه، بحسب طلب الإحاطة.
وطالب النائب، فى تصريحات ل«الشروق»، أمس، بضرورة تقنين التوك توك وترخيصه وتحويله من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى للدولة؛ لأنه أصبح وسيلة عشوائية، ولا يجوز تركها بهذا الشكل، فى إطار مكافحة الدولة للعشوائيات، مضيفا أن «التكاتك» غير المرخصة أصبحت وسيلة للبلطجة، والإرهاب والخطف، ولا يجوز أن تسير مركبة أمامنا فى الشوارع دون تحديد هويتها.
وأضاف: «لابد من ترخيص التوك توك، وأن يكون لدى السائق أيضا رخصة قيادة، مع تحقيق استفادة للدولة والمواطنين»، مطالبا الحكومة بعدم تعقيد إجراءات الترخيص، وألا تزيد التكلفة المالية على 3 آلاف جنيه، شاملة الضرائب والتأمينات والمؤسسة وغيره، لتشجيع المواطنين وتقنين وضع المركبة.
ولفت إلى أن أعداد التوك توك وصلت إلى قرابة 3 ملايين مركبة فى مصر، ما سيضخ عائدا كبيرا للدولة، نستطيع التغلب به على جوانب أخرى تنفع المواطن، على رأسها تنفيذ طرق جديدة، ومشروعات صرف صحى، ومستشفيات، وغيرها.
وأوضح النائب أن ترخيص التوك توك موجود فى قانون المرور، لكن المشكلة كانت فى توصيفه، فضلا عن شروط السلامة وغيرها، متسائلا: «هل سنعدم أصحاب هذه التكاتك أو نصادرهم؟».
وذكر أن «التوك توك» أصبح أمرا واقعا، ومصدر رزق لآلاف من الأسر المصرية، وحل لأزمة المواصلات فى كثير من المناطق النائية، مشددا على ضرورة صياغة قانون لمنع الطلاب وأصحاب المهن الحرفية من العمل فى قيادة التكاتك، وتابع: «ترخيص المركبة والترخيص لسائقها، مع صحيفة حالته الجنائية له، سيحد من الجرائم التى انتشرت أخيرا بسببها، كالسرقة والقتل والخطف وغيره».