أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المقدم من الحكومة والمعروض للمناقشة فى الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل ، تضمن حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك دون الإضرار بوجه مصر الحضارى والتعدى على التراث المعمارى والأثرى في الوقت الذى أصبحت مخالفات البناء ظاهرة منتشرة ويوجد أبراج سكنية مخالفة يتم التربح من وراء وحداتها السكنية ، مؤكداً أنه فى هذه الحالة إن لم تكن المخالفات تشكل خطراً على المبنى يتم سداد القيمة المالية للغرامة للتصالح ثم يتم تقنين وضع المخالفة . وأضاف والي، أن مشروع القانون المعروض راعى تماماً تقنين أوضاع المباني المخالفة التي أرتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتي ثبت إقامتها قبل العمل به والتي لا تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 أو البناء على الأراضى التي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة أو البناء على الأراضى الزراعية وغيرها وذلك لمدة مؤقتة تعود بعدها الأمور إلى ما كانت عليه في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 . وأكد والى، أيضاً أن قانون التصالح راعى تماماً البعد الاقتصادى للدولة وهو ما ينفرد المشروع بتقديره وذلك باستفادة الدولة مادياً من حصيلة ما سيتم سداده من مبالغ مالية من أجل التصالح في المخالفات ، واستغلال هذه الأموال للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودى الدخل وعدم إهدار الثروة العقارية.
