«تضامن النواب» دعت 18 وزارة للحضور وممثلين لرجال الأعمال والمجتمع المدني تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، اجتماعًا في الواحدة من ظهر الغد (الأربعاء)، لمناقشة قضية ضبط الأسعار، بمشاركة ممثلين لثمانية عشرة وزارة في حكومة مصطفى مدبولي. وكان القصبي قد أصدر بيانًا، أعلن فيه توجيه الدعوة إلى 18 وزارة للمشاركة في الاجتماع، منها: الاستثمار والتعاون الدولي، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والنقل، والمالية، والأوقاف، والعدل، والصحة، والشباب والرياضة، والزراعة، والكهرباء، والإسكان، والبترول، والداخلية، والتنمية المحلية، والصناعة. وأضاف أن اللجنة دعت كذلك عددًا من المحافظين، و13 رئيس جامعة، للتباحث حول إيجاد الحلول لأزمة ارتفاع الأسعار، بمشاركة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ووزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورؤساء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات، والاتحاد العام للتعاونيات، وجمعية مواطنون ضد الغلاء، وجمعية رجال الأعمال، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من رؤساء الأحزاب، وبعض المؤسسات المعنية بقضية الأسعار. ومن المقرر أن يعقب الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة لصياغة توصيات المشاركين، ووضع آليات لتنفيذها، ليشعر المواطن بنتائج إيجابية. وقال القصبي إن الاجتماع يأتي استجابة للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا من أجل «حياة كريمة». وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر: «ضبط الأسعار أهم التحديات بعد قضية الأمن وإقامة البنية التحتية (...) نهدف لبحث قضية الأسعار، وإعادتها إلى المسار الصحيح حيث نتطلع إلى الوصول إلى معادلة علمية، تساهم في خفض الأسعار، وأن يكون الجميع مسؤول، ولنسمع بعضنا البعض للوصول إلى حل جذري، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين». وتابع القصبي: «نحن أمام حدث مهم، يؤكد أن مجلس النواب حريص على المواطن في الشارع، وينظر إلى قضية الأسعار باعتبارها قضية محورية، ويسعى نحو وضع حلول للمعوقات التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية». وقال وكيل اللجنة النائب محمد أبو حامد في تصريح سابق ل«الشروق»: «نسعى من أجل الخروج بتأثير إيجابي من الاجتماع، وحضور المعنيين كافة، سواء من الحكومة أو المجتمع الأهلي، سيحفزهم للتفاعل بشكل أكبر، والمساهمة الفاعلة في قضية ضبط الأسعار».
