«التعليم العالي»: رفضنا فرض الغرامات على «الكيانات الوهمية» لعدم منحها شرعية

• «عطا» ل«الشروق»: تكثيف حملات الضبطية القضائية.. ومعاملة سنتر الدروس الجامعية ككيان وهمي
أكد سيد عطا مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون المعاهد والتنسيق، تكثيف الحملات الخاصة بالضبطية القضائية للكيانات الوهمية التعليمية بتكليف من الوزير على كافة أنحاء الجمهورية، ومن المحتمل أن يجد أصحاب الكيانات الوهمية لجان الضبطية القضاية في كل مكان.
وأوضح عطا، في تصريح خاص ل«الشروق»، أن لجنة الضبطية منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية وتحتمل تفتيش أي مقار أو سنتر يتعامل مع طلاب الجامعات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتبر المراكز التعليمية والسناتر التي تقوم بتدريس وتقديم المناهج العلمية لطلاب الجامعات "كيان وهمي يجب غلقه".
ونفى عطا صدور قرار بإلزام أصحاب الكيانات الوهمية التعليمية بغرامة مالية كبيرة كأحد أساليب الردع، مشددًا على رفض المقترح، لأسباب منها أن الغرامة المالية الكبيرة على ملاك تلك الكيانات الوهمية ستمنح مؤسساتهم صفة الشرعية، ولذلك فإن فرض غرامات أمر غير وارد بالمرة، وغلق الكيان الوهمي هو الإجراء المتبع في الوقت الحالي، ثم بدء إجراءات تقاضي قانونية بالتنسيق مع المحافظة.
ونوه بأن لجان الضبطية القضائية تقوم بتفقد الكيانات الوهمية التعلمية الصادر بحقها قرارًا بالغلق بعد فترة للتأكد من استمرار الغلق، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي تكتفي بإحالة الأمر إلى النيابة العامة للبدء في إجراءات التقاضي وإبلاغ الحي والمحافظة بهدف المتابعة من جهتهم، وأنه على الراغبين في إنشاء كيانات تعليمية البدء في إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة الخاصة بالممارسة التعليمية وأحقية منح شهادات أكاديمية.
وبالنسبة لموقف الوزارة من الدورات التدريبية التي تنظمها المعاهد، أضاف أنه تمت مراجعة المقررات الخاصة بالمعاهد والبرامج الدراسية وأنها معتمدة بالكامل من وزارة التعليم العالي، وفضلًا عن ذلك هناك قائمة بال157 معهد عالي ومتوسط المعتمدين ببرامجهم المدراسية أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكتروني لأولياء الأمور؛ بهدف تعريفهم وتوعيتهم من الكيانات الوهمية التعليمية، مهيبًا بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية والالتزام بما هو موجود على موقع وزارة التعليم العالي من جامعات ومعاهد خاصة، حتى لا يقعوا فريسة لهم.
وأشار إلى التحرك السريع للجان الضبطية القضائية تجاه أي شكوى أو إعلان يشتبه به من قبل أولياء الأمور ومداهمة الكيانات محل الشكوى، والتأكد من مزاولة العملية التعليمية بترخيص أو بدون ترخيص.
وقال إن التقرير الأخير للجنة الضبطية القضائية داهم منشأة مسماة بأكاديمية "شيفلد" بعمارات نصر الدين خلف مسجد نصر الدين بالهرم، وتبين أن هذه المنشأة لها سجل تجاري وبطاقة ضريبية على عنوان آخر، يتبع شركة أكاديمية شيفلد الدولية للتدريب والاستشارات وليس باسم أكاديمية شيفلد الدولية، وكانت تمنح شهادات تدريبية ببرامج الإعلام، ومهارات التفكير الحديث، ودراسة الجدوى المالية والاقتصادية، ومطاعم الخدمة السريعة، بالإضافة إلى أنها تعلن عن الدبلومات الإدارية، والبرامج المتخصصة، ودورات الكمبيوتر، دورات اللغات، الدرجات العلمية المهنية، والدراسات العليا MBA.
وأوضح أن المقر الرئيسي للتعليم الخاص بالقاهرة الجديدة والذي تم الاتفاق على بدء إنشاءه خلال انعقاد المجلس الأعلى لشئون المعاهد الأخير، يهدف إلى التواصل مع جميع الجامعات والمعاهد بسهولة وبشكل دوري.