محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، أعمال الحملة الموسعة ضمن الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالحامول.
وقال المحافظ إن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية، بالتزامن مع أعمال حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالموجة ال 12 المستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في انعقاد دائم حتى الانتهاء من تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية باسترداد أملاك الدولة.
وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن الحملة المشتركة لإزالة التعديات على أملاك الدولة تمكنت من تنفيذ إزالة 32 قرارات تعدي على أملاك الدولة وذلك بإستراداد 5390 متر مربع أملاك دولة بقرى محلة دياى – شباس الملح – ابومندور بمركز دسوق، وذلك في اليوم الثامن من أعمال الحملات المشتركة بالموجة ال 12 لإستعادة حق الشعب والحفاظ على املاك الدولة المستمرة من يوم الخميس 10 يناير 2019 حتى الآن.
وأشار إلى استمرار الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ لاسترداد أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، والحفاظ على الرقعة الزراعية.
ووجه بضرورة عدم تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحمل المخالفين نفقة وتكاليف أعمال هذه الإزالات، طبقاً للقانون.
فيما حذّر محافظ كفرالشيخ، المعتدين على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، قائلاً: " لا تهاون مع المعتدين أو المقصرين"، وهناك إجراءات صارمة وعقوبات مشددة ضد من يتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو من يسمح بذلك من المسئولين، وضد من يساعدهم فى الاستيلاء على حق الشعب والأجيال القادمة".
وقدم المحافظ خالص الشكر للواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية على جهودهم في تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وبحيرة البرلس، والحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة وحق الدولة.